فيما يلي أهم النقاط في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2021:
النمو الاقتصادي الوطني
– نتائج الحسابات الوطنية تفيد أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 6,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
– هذا الانتعاش يعزى إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18,9% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6%.
القيمة المضافة حسب القطاع
– القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 20,7% في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
– القيمة المضافة للقطاع الثانوي حققت نموا بنسبة 5,2% عوض 0,9%.
– القيمة المضافة للقطاع الثالث سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1% بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 .
الطلب الداخلي في ارتفاع
– الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 7,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 4,9% نفس الفترة من سنة 2020 .
– ساهم هذا الطلب في النمو الاقتصادي ب 7,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,3 نقطة.
– نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,1% بدل 0,4% مساهمة في النمو ب 3 نقط مقابل 0,2 نقطة.
– نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تسجل ارتفاعا بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة 3,5% مساهمة ب 1 نقطة في النمو مقابل مساهمة سلبية ب 0,7 نقطة.
– سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بلغ 13٫1% مقابل انخفاض قوي بنسبة 14٫7% بمساهمة في النمو بلغت 3٫8 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ارتفاع المستوى العام للأسعار
– ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% وبالأسعار الجارية ، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%.
واردات السلع والخدمات في ارتفاع
– الواردات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 5٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6٫7%. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3٫1% عوض انخفاض بنسبة 7٫7%.
الادخار الوطني
– الادخار الوطني استقر في 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
– هذا الادخار أخذا بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7% مقابل انخفاض بنسبة 1,9% المسجل سنة من قبل.
الناتج الداخلي الإجمالي
– بالأسعار الجارية، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8% عوض 20%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4%.
الحاجة الى التمويل
– الاقتصاد الوطني عرف حاجة إلى التمويل بلغت 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4%.
