أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن البرلمان الأوروبي يتطرق، من خلال مشروع القرار حول “وضعية الصحافيين بالمغرب، ولا سيما حالة عمر الراضي”، إلى “ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”.
السيد حداد، في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة بهذه اللجنة، بأن “عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب “.
وبعد إشارته إلى أن المغرب قام منذ سنة 2016 بحذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين من قانون الصحافة، أكد السيد حداد أنه تم احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراءات التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف القضاة.
وأضاف أنه تم احترام أجل معقول بالنسبة لمحاكمته، مضيفا أنه تم إطلاع المتهم على الاتهامات الموجهة إليه، وأنه استعان بمحام من اختياره، وأ تيح له الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، مع تمكينه من تأجيلات عديدة للتحضير للمحاكمة، بناء على طلب الدفاع. وقال بهذا الخصوص “كما هو الحال بالنسبة لأية قضية أخرى تتطرق إليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فقد توفرت شروط المحاكمة العادلة”، مبرزا أن الإصلاحات التي يعرفها القضاء المغربي، منذ سنوات، تضمن للجميع ولوجا حرا ونزيها إلى العدالة.
كما أشار السيد حداد ، في هذه الرسالة، إلى أنه تم الاستماع إلى المشتكية، وهي صحافية أيضا، من طرف النيابة العامة بعد تقديمها لشكايتها. وأوضح أنه “وعيا بما تمثله قضية العنف الجنسي هذه، على غرار سابقاتها، بالنسبة لحقوق المتقاضين، رجال ا ونساء، في بلادنا، وتماشيا مع مبدأ استقلال القضاء، فقد صدر قرار المحكمة استنادا إلى أساس وحيد يتمثل في التطبيق المحايد للقانون”.
كما أدان السيد حداد “بشدة الحملة، الشرسة وغير المسبوقة والواسعة، للقذف والأخبار الكاذبة والمضايقات والتشهير، التي كانت المشتكية في هذه القضية ضحية لها، وكذلك الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة، الماسة بكرامتها والتي تعرض سلامتها وصحتها للخطر”.
وسجل السيد حداد أنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتمييز أو الاضطهاد بسبب جنسه أو هويته أو أصله الاجتماعي، أو رأيه، ولا سيما لغرض التخويف أو لإرغامه على السكوت، كما تنص على ذلك ديباجة دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية”. وتابع السيد حداد أنه “لا المهنة، ولا الشهرة، ولا العلاقات، ولا حتى آراء الأشخاص المعنيين، يمكن أن تشكل، لوحدها، عناصر تثبت أو تنفي الجرائم و/أو الجنح ، كما لا يمكنها أن تؤدي إلى التشكيك بأي حال من الأحوال في مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور المغربي”، مهيبا بزملائه الأوروبيين، وكذا باقي المتدخلين، إلى العمل من أجل إعلاء سيادة الأحكام الدولية ذات الصلة، عندما يرون ذلك مناسب ا، علما أن المسار القضائي في حالة عمر الراضي ما زال جاريا، حيث أن القضية توجد حاليا في مرحلة النقض.
وأوضح “نجدد توصيتنا بأن تلتزم جميع الجهات المتدخلة بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها من طرف القانونين الوطني والدولي ، وأن تتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء”.
وأشار السيد حداد، من جهة أخرى، إلى أن النواب المغاربة يعتبرون أنه من الضروري ضمان استفادة النساء ضحايا الاغتصاب الجنسي، على صعيد العالم، من الحقوق والمبادئ التي تكرس المساواة والأمن والحرية والسلامة والكرامة لجميع البشر.
وقال بهذا الخصوص “إننا نشعر بالقلق لأننا نسجل أن العنف ضد المرأة يتعارض مع إرساء المساواة والتنمية والسلام ، كما سبق وأن أشارت إلى ذلك +استراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة+، التي تضمنت توصياتها سلسلة من التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة وكافة أشكال العراقيل التي تحول دون تنزيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” ، مبرزا أن العنف تجاه النساء يعكس علاقات قوة غير متكافئة تاريخيا بين الرجل والمرأة ، مما أسفر عن ممارسة الرجال للسيطرة والتمييز، وعن إعاقة النهوض بوضعية النساء.
وأضاف قائلا “إننا ندافع بقوة عن حق ضحية جريمة الاغتصاب المزعومة هاته التي ارتكبها صحفي بحق امرأة، صحافية أيضا، في اللجوء إلى العدالة” ، مضيفا أن “الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط لرجل صحافي، وعدم تأمينه لمرأة صحافية “.
وتابع السيد حداد أن النواب المغاربة ، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يطلبون من جميع النواب الأوروبيين التحلي باليقظة أمام هذه القضية التي ما تزال في مرحلة المحاكمة أمام محكمة النقض وعدم التصويت لصالح هذا القرار الذي يدعم صحافيا ي شتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب في حق صحافية تتهمه بأنه اغتصبها والتي سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما لصالحها.
كما أوضح في هذه الرسالة “كنا نأمل في أن يثير زملاؤنا في البرلمان الأوروبي قضايا حقيقية ومثبتة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى ضمن الجوار الأوروبي بدلا من التركيز على بلد شريك واحد وجار أوروبي من الدرجة الأولى هو المملكة المغربية، التي حققت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ووزارة الخارجية الأمريكية ، والهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات”.
وفي هذا الصدد، أبرز أن الجزائر تتنصل، بلا شك، من التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان وقمع نشطاء الحراك والصحافيين والأصوات المنتقدة للنظام ، مسجلا أن كل هذه الحالات التي تجسد الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان في الجزائر أوردتها جميع الصحف الأوروبية والعالمية.
وأعرب عن أسفه قائلا: “يلتزم أعضاء البرلمان الأوروبي بصمت غامض إزاء هذا الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر. إنه نموذج صارخ لاعتماد المعايير المزدوجة”.
وخلص السيد لحسن حداد إلى أنه “وأخيرا ، نؤكد أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هما خياران ثابتان ولا تراجع عنهما بالنسبة للمملكة المغربية التي ستدافع دائما عن تعزيز التزامها بالآليات الأممية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوص”.
