تصاعدت حدة الخلافات التنظيمية داخل نقابة مفتشي التعليم، على خلفية التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني، بعدما أعلن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء–سطات رفضه الطريقة التي يجري بها الإعداد لهذه المحطة التنظيمية، متهماً المكتب الوطني بتجاوز القوانين والمساطر النقابية، والإخلال بمبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان موجه إلى الرأي العام النقابي، أن الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني جاءت في ظل استمرار عدد من الملفات التنظيمية العالقة بين الطرفين، معتبراً أن تجاوز هذه الخلافات دون تسويتها بشكل نهائي من شأنه أن يهدد سلامة المسار التنظيمي ويطرح تساؤلات حول مشروعية المحطة المؤتمرية ومصداقيتها.
وسجل البيان ما وصفه باختلالات شابت عملية الإعداد للمؤتمر، من بينها عدم تمكين عدد من أعضاء المجلس الوطني من الوثائق التنظيمية، وعلى رأسها مسطرة المؤتمر، وإقصاء مكونات من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات، فضلاً عن اتخاذ قرارات مصيرية خلال اجتماع لم يتجاوز عدد الحاضرين فيه 19 عضواً من أصل أكثر من 100 عضو يشكلون المجلس الوطني، وفق ما أورده المكتب الجهوي.
ومن بين أبرز نقاط الخلاف، اتهم المكتب الجهوي المكتب الوطني بحرمان منخرطات ومنخرطي جهة الدار البيضاء–سطات من بطائق الانخراط، رغم توجيه طلبات ومراسلات متكررة إلى الكاتب العام، مشيراً إلى توفره على شهادة مفوض قضائي تثبت، بحسب البيان، مساعيه في هذا الشأن.
كما انتقد ما وصفه بتوزيع بطائق الانخراط خارج المسارات والضوابط التنظيمية المعتمدة، من طرف أحد المحسوبين على المكتب الوطني والمنتمي إلى الجهة، مستنكراً استغلال لقاءات تكوينية رسمية تنظمها الوزارة وفضاءات مؤسسات عمومية للقيام بهذه العملية.
وفي هذا السياق، شدد المكتب الجهوي على أن تدبير الانخراطات وتوزيع البطائق واستخلاص الواجبات وتحديد الحصص المالية المخصصة للأقاليم والجهة ينبغي أن يخضع للاختصاصات والمساطر التنظيمية والمالية المعتمدة، وتحت إشراف أمناء المال الإقليميين، معتبراً أن الممارسات التي تحدث عنها البيان تثير تساؤلات بشأن تدبير أموال المنخرطين والحقوق المالية والتنظيمية للهياكل الجهوية والإقليمية.
وأعلن المكتب تحميله المكتب الوطني المسؤولية عن الاختلالات التي تحدث عنها، وما قد يترتب عنها من تبعات تنظيمية وقانونية، مؤكداً أنه لا يتحمل مسؤولية حرمان منخرطي الجهة من حقوقهم النقابية نتيجة عدم توصله ببطائق الانخراط المطلوبة، رغم المراسلات والمساعي التي قال إنه قام بها لتسوية الوضع
دعوى قضائية وجلسة يوم 12 نونبر
وفي خطوة تصعيدية، كشف المكتب الجهوي أنه اضطر إلى اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني، على خلفية ما اعتبره تجاوزات واختلالات مرتبطة بتدبير الانخراطات والإعداد للمؤتمر الوطني، وما ترتب عنها من مساس بالحقوق النقابية والتنظيمية والتمثيلية للمنخرطين.
وأوضح البيان أن أولى جلسات هذه الدعوى ستنعقد يوم 12 نونبر 2026، مؤكداً احتفاظ المكتب بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بشأن باقي الاختلالات التي أشار إليها.
ولم يقتصر اعتراض المكتب الجهوي على الجوانب التنظيمية والإدارية، بل حذر أيضاً من انعكاسات الأزمة على الانتخابات المهنية المقبلة، معتبراً أن الوضع الحالي قد يؤثر على الرصيد الانتخابي للنقابة وموقعها التمثيلي، وبالتالي على قدرتها التفاوضية ومكانتها في الحوار مع الوزارة والدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لهيئة التفتيش.
ودعا المكتب الجهوي المشاركات والمشاركين في المؤتمر الوطني المرتقب إلى تحمل مسؤوليتهم في صون المؤسسة النقابية، وعدم المساهمة في حرمان مفتشات ومفتشي جهة الدار البيضاء–سطات من حقوقهم النقابية والتمثيلية.
ورغم حدة الانتقادات الموجهة إلى المكتب الوطني، أكد المكتب الجهوي تشبثه بوحدة نقابة مفتشي التعليم، مشدداً على أن هذه الوحدة لا ينبغي أن تكون مبرراً للإقصاء أو التنازل عن الحقوق المشروعة أو تجاوز القوانين والمؤسسات.
وختم بيانه بالتأكيد على أن شرعية المؤتمر لا تستمد من مجرد الدعوة إلى انعقاده، وإنما من احترام القوانين التنظيمية وضمان الشروط الديمقراطية ومشاركة مختلف مكونات النقابة، معتبراً أن استعادة الثقة وتقوية العمل النقابي تقتضيان صون حقوق المناضلات والمناضلين وترسيخ الديمقراطية الداخلية.
