تعززت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باختصاصات جديدة بهدف تنزيل توجيهات ملكية، تروم وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية.
الاختصاصات الجديدة كانت قد صدرت ضمن مرسوم رقم 2.22.811 صادقت عليه الحكومة في يناير يقضي بإحداث مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، ومؤخرا أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية قرارا يوضح اختصاصات هذه المديرية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوصيات عديدة صدرت عن مؤسسات وطنية؛ من بينها مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خصوصا ما عاشته المنظومة الوطنية للصحة في عز أزمة كوفيد-19 وما أعقب ذلك من تداعيات كثيرة.
القرار الجديد لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يحمل رقم 244.23، يوضح أن مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية ستشمل قسما للتموين وقسما للصفقات وتدبير المخزون.
سيناط بالقسم الأول مهام تحديد الحاجيات من الأدوية والمنتجات الصحية ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوفير الأدوية والمحافظة على المخزون الوطني والاستراتيجي منها. كما حددت الوزارة مهام القسم في المساهمة في التدبير المعقلن للأدوية والمنتجات الصحية، والتدبير الرقمي لعمليات الشراء والتموين والتوزيع والتخزين. وسيضم مصلحة للبرمجة والتخطيط، ومصلحة للتتبع والنظم المعلوماتية.
أما قسم الصفقات وتدبير المخزون سيقوم بعمليات شراء الأدوية والمنتجات الصحية، وإعداد الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذ عملياتها وإجراءاتها، والسهر على ضمان توفر مخزون كاف من الأدوية والمنتجات الصحية، والإشراف على تخزين الأدوية والمنتجات الصحية ومتابعتها والحفاظ على سلامتها وجودتها.
تأتي هذه الخطوة تزامنا مع صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، والذي جاء فيه أن عملية مراقبة المخزون الاحتياطي من الأدوية يقتصر على تسجيل المعلومات التي تصرح بها الشركات العاملة في هذا القطاع.
كما وقف التقرير على أن الوزارة الوصية على قطاع الصحة لا تتوفر على بيانات حول الإنتاج الوطني للأدوية، وأشار إلى أن نظام تقييم الاحتياجات الوطنية من الأدوية الأساسية لا يزال غير مكتمل وغير دقيق.
