أظهرت دراسة عن”ساعات عمل الأساتذة بالمغرب وزمن التدريس”، أن تغيبات الأساتذة هي أحد الإشكالات الرئيسية التي تعطل التقدم الدراسي.
وعن علاقة المواظبة وتأثيراتها على زمن التدريس، أوضحت الدراسة التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق هيئة التقييم الوطني بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن تغيبات الأساتذة، تؤثر على تـدني مســتوى تحصيــل التلميذات والتلاميذ بالمغرب.
كما تشير الإحصائيات إلى أن حصصا دراسية تضيع خلال كل موسم دراسي لعدة أسباب أبرزها الإضراب عن العمل، والشهادات المرضية.
وأمام الخصاص الكبير من الموارد البشرية، والذي تتحكم فيه عوامل خارجة عن إرادة مسؤولي الوزارة من بينها قانون المالية، يجد هؤلاء أنفسهم في وضع صعب. حيث تضيع ساعات كثيرة من الحصص المبرمجة، خصوصا بالعالم القروي، ويؤدي التلميذات والتلاميذ ثمنا باهضا، وكل ذلك ينعكس سلبيا على المؤشرات الخاصة بالقطاع، وتفاقم مشكل الهدر المدرسي، وضعف مستوى التلميذات والتلاميذ في المواد الأساسية كاللغات والحساب، كل ذلك بسبب تعثر البرنامج السنوي.
هذا النزيف التربوي المتكرر كل سنة، لا يمكن معه الحديث عن أي إصلاح أو نهضة تربوية، مادامت العملية التعليمية متوقفة بالأصل لأي سبب من الأسباب.
ويظهر أن الحلول التي لجأ لها المسؤولون من قبيل الاقتطاعات تطبيقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل”، أو ما يحصل حاليا من إعلانات عن عروض عمل مؤقتة لمدرسين من أجل تعويض المضربين لم تقدم الحلول المرجوة، ليظل منسوب الثقة في المدرسة العمومية في تراجع مستمر، مقابل انتعاش التعليم الخصوصي، بالرغم من تكاليفه التي تثقل كاهل الأسر المغربية.
وبالحديث عن مؤسسات التربية والتعليم الخصوصية، فالملاحظ أن الزمن المدرسي لا يضيع بتاتا، وأن الحصص يتم استكمالها بغض النظر عن ظروف الأساتذة أو غيابهم لأسباب قاهرة. كل ذلك لأن المؤسسة الخصوصية تحرص على تأمين الزمن المدرسي عبر تعويض المتغيبين.
ويبدو أنه حل فعال وناجع، والسؤال المطروح هو: لمذا لا تفكر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتنسيق مع شركائها في إحداث آلية مماثلة، عبر شراكات مع السلطات المحلية والجهوية من خلال الاستثمار وتشجيع إحداث مقاولات متخصصة في تشغيل أساتذة، تكون مهمتهم الأساسية تعويض المتغيبين لأي سبب كان؟
مع إخضاعهم للمراقبة التربوية اللازمة، والتكوين المستمر. خصوصا أن هذا النوع من الوظائف قد يغري مجموعة من الأشخاص كطلبة التعليم العالي والمتدربين بمراكز التكوين الخاصة بمهن التربية والتعليم والأساتذة المتقاعدين.
وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد، الأول تأمين الزمن المدرسي كاملا، والثاني خلق وظائف جديدة.
ومن جهة أخرى سيتعزز الاهتمام بالمدرسة المغربية من طرف الشركاء المحليين كالجماعات الترابية، وهذا من شأنه تخفيف العبء على الإدارة المركزية من خلال إرساء مبادئ الجهوية المتقدمة، وتماشيا مع مشروع النموذج التنموي الجديد الذي جعل التعليم أحد أهم ركائز التنمية المنشودة.
