في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ندوة وطنية هامة خصصت لمناقشة الأبعاد القانونية والحقوقية والدولية لملف الصحراء المغربية، تحت شعار:
“الحكم الذاتي بالصحراء المغربية: خيار سيادي وحل عادل ونهائي”.
المشاركون ومداخلاتهم
شهدت الندوة حضور ثلة من الشخصيات الحقوقية والإعلامية والقانونية البارزة، وقد قدّموا مداخلات نوعية، من بينهم:
- الأستاذ إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قدم عرضًا افتتاحيًا حول:
“مسار الرابطة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية”، مبرزًا الجهود الوطنية والدولية التي تبذلها الرابطة من أجل نصرة السيادة المغربية وتعرية الانتهاكات في مخيمات تندوف.
- الدكتور محمد الهيني، محامي وحقوقي، دكتور في القانون، قدّم عرضًا محوريًا تحت عنوان:
“الحكم الذاتي في الصحراء المغربية: مقاربة قانونية “، تناول فيه مرتكزات المبادرة المغربية للحكم الذاتي من زاوية القانون الدولي، وبيّن كيف أن هذا الخيار يُعد صيغة ديمقراطية لضمان حقوق السكان، ويحترم السيادة الوطنية، كما يتجاوب مع قرارات مجلس الأمن ويدحض الأطروحات الانفصالية.
- إبراهيم الأشهب، أمين المال الوطني للرابطة، قدّم مداخلة موسومة بـ:”المقترح المغربي للحكم الذاتي: قراءة حقوقية”، أكد فيها على الطابع التقدمي للمبادرة المغربية مقارنة مع تجارب الحكم الذاتي عبر العالم.
- الأستاذ حسن اليوسفي، رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، تحدّث عن:
“قرارات مجلس الأمن: تكريس لنجاحات المبادرة المغربية”، واستعرض خلالها مضامين القرارات الأخيرة التي تصب في اتجاه دعم الحل الواقعي والعملي، أي الحكم الذاتي.
- نبيل سعدان، صحفي وعضو الرابطة، أبرز دور الإعلام المواطني والملتزم في التصدي لحملات التضليل والانفصال، ودعا إلى إنتاج خطاب إعلامي بديل يُرافع من أجل الوطن.
الحضور والتفاعل
عرفت الندوة حضورًا جماهيريًا غفيرًا ونوعيًا، ضم فاعلين حقوقيين، إعلاميين، طلبة، أساتذة جامعيين، ومنتخبين، بالإضافة إلى مهتمين بالقضية الوطنية من مختلف الأعمار والمشارب.
وقد شهدت الجلسات نقاشًا عميقًا ومداخلات قوية أكدت جميعها أن قضية الصحراء المغربية تُمثل عنوانًا للوحدة الوطنية، وهي فوق كل اعتبار سياسي أو إيديولوجي.
التوصيات الختامية
اختُتمت أشغال الندوة بعدد من التوصيات الهامة، من أبرزها:
- التمسك بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي، عادل، ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتأكيد على وجوب حشد الجهود الوطنية والدولية لدعمه وترسيخه في الخطاب الحقوقي والمؤسساتي.
- مواصلة الترافع الأممي والدولي من أجل إيفاد لجنة تحقيق مستقلة إلى مخيمات تندوف، للوقوف على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومطالبة الجزائر باحترام التزاماتها كدولة مضيفة.
- إطلاق حملة دولية لتصنيف “جبهة البوليساريو” كتنظيم إرهابي، نظراً لتورطها في انتهاكات جسيمة، منها: الاتجار بالبشر، التجنيد القسري للأطفال، التعاون مع الجماعات المسلحة في الساحل.
- مطالبة الدولة المغربية بتقوية الجبهة الداخلية عبر احترام الحقوق والحريات، ومحاربة الفساد، وتمكين الشباب والنساء من المشاركة الفعلية في الدفاع عن السيادة الوطنية.
- تعزيز التعبئة الإعلامية والمجتمعية، من خلال تمكين الإعلام الوطني والمجتمع المدني من أدوات الترافع، ودعم إنتاج محتوى يواجه الخطاب الانفصالي والدعاية الخارجية المعادية.
- العمل على إدماج قضية الصحراء في البرامج التعليمية والتكوينية، بما يعزز الوعي الوطني لدى الأجيال الصاعدة بقيم الوحدة والسيادة.
- تكثيف التنسيق مع المجتمع المدني الإفريقي والدولي، لتكوين جبهة دعم حقوقية للقضية الوطنية داخل المنتديات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
- فضح مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية في الانتهاكات المرتكبة داخل المخيمات، استنادًا إلى اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، وقرارات المنظومة الأممية ذات الصلة.
- توسيع النقاش الحقوقي ليشمل باقي القضايا الترابية، عبر الترافع من أجل تصفية الاستعمار من سبتة ومليلية والجزر المحتلة، وتبني يوم 13 مارس كمحطة نضالية سنوية للمطالبة باسترجاعها.
- مأسسة الجهود المدنية عبر إنشاء مرصد وطني لرصد وتوثيق الانتهاكات بمخبمات تندوف والدفاع عن التنمية والكرامة.
