قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف اختلالات كبيرة وتعثر عدد من المشاريع والبرامج العمومية، بعضها يعود إلى سنة 2008، معتبرة أن ذلك يعكس أزمة حقيقية في الحكامة والتدبير.
وأوضحت منيب، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة تقرير المجلس، أن مضامين التقرير تؤكد الحاجة إلى أطر كفؤة ونزيهة قادرة على الإشراف على الإصلاحات والبرامج المهيكلة، إلى جانب إرساء آليات فعالة للتخطيط والتقييم وفق رؤية شمولية.
وشددت المتحدثة على أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا ينبغي أن تبقى دون متابعة أو مساءلة من طرف الحكومة والبرلمان والقضاء، خاصة في ما يتعلق بحالات سوء التدبير والتقصير، وما وصفته بالمفارقات الصارخة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي.
كما توقفت منيب عند ما تضمنه التقرير من معطيات “صادمة” حول ورش الحماية الاجتماعية، محذرة من إشكالية الاستدامة، ومؤكدة ضرورة تأهيل المستشفيات العمومية واعتماد نظام اجتماعي شامل ممول عبر الضرائب.
وفي ملف الطاقات المتجددة، اعتبرت منيب أن التقرير يثير إشكال الكلفة وتراجع الدور الاستراتيجي للدولة، وهو ما قالت إنه يمس بالسيادة الوطنية ويهدد الاستقرار المجتمعي.
