طالب عدد من مستعملي الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وشفشاون،الطريق الوطنية رقم 2، بالإسراع في إنهاء أشغال التثنية التي كانت قد انطلقت سنة 2015، غير أنه بعد مرور ثماني سنوات لم ينتهي هذا المشروع المتعلق بالتوسيع،
بل ظلت بعض مقاطعه متربة وتشكل عرقلة خطييرة لحركة السير ومعاناة حقيقية لمستعملي هذه الطريق، وبالخصوص الذين يستعملونها بشكل دائم كسائقي سيارات الأجرة ونقل المسافرين والبضائع مع المقاطع خاصة عند التساقطات المطرية
وألح العديد من سكان الجماعات الترابية الواقعة على هذه الطريق بضرورة الإسراع في إنجاز وإصلاح المقاطع التي أصبحت نقط سوداء بعد التأخر الحاصل في الأشغال دون تقديم أي توضيح في الموضوع لمدة ثماني سنوات ليتضح في الاونة الاخيرة أن الأمر يتعلق يخصاص في الميزانية المخصصة المشروع
واعربت ساكنة هذه المناطق عن ٱمالها العريضة في الإسراع بإنهاء أشغال توسيع هذه الطريق الحيوية والمحورية في شمال المغرب والتي يعول عنها في تسهيل عملية التنقل بين مدن المنطقة، والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية والنقل العمومي ونقل البضائع، ناهيك عن التقليل من حوادث السير والتخفيف من الإكتظاظ.
وارتباطا بالموضوع كانت قد كشفت عدة مصادر أن خصاصا سجل في الميزانية المرصودة لتنفيذ هذا المشروع المتعلق بتوسيع وتثنية الطريق الوطنية رقم 2 التي تربط بين شفشاون وتطوان، بلغ 100 مليون درهم، ما استدعى توقيع وزارة التجهيز والماء منتصف هذه السنة لملحق اتفاقية مع عدد من الشركاء كمجلس الجهة، وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية، والمجالس الإقليمية المعنية
وكانت عدة إشاعات تتحدث عن ان أسباب التاخير مرتبطة بنزع ملكية الأراضي وبإكراهات اخرى تتعلق بالتضاريس الوعرة للمنطقة الشيء الذي يتطلب دراسات تقنية إضافية، غير أن توقبع ملحق اتفاقية جديد من طرف الوزارة يقضي برفع الميزانية العامة المخصصة لتثنية الطريق من 300 مليون درهم إلى 400 مليون بدد هذه الإشاعات ليظهر السبب الحقيفي والمباشر للتأخير.
