تزامنا مع صدور التقرير السنوي لمنظمة ” مراسلون بلا حدود ” الذي صنف المغرب في مرتبة مهينة، حيث انتقل من المرتبة 135 إلى المرتبة 144، في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، منظمة العفو الدولية تصب الزيت على النار و ترسم صورة سوداء عن واقع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير بالمغرب، في تقريرها السنوي برسم 2023/2022، حيث وجهت اتهامات مباشرة إلى السلطات بالتضييق على الصحافيين والمعارضين واستخدام القوة المفرطة في فض الاحتجاجات.
في ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي للمنظمة حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأربعاء في الرباط، وقال سفيان أطرسي، رئيس فرع منظمة “أمنستي” بالمغرب إن “قمع حرية الصحافة كان السمة المشتركة لانتهاكات حقوق الإنسان بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
مبينا أن “أي خرق لقواعد الصمت المعلنة ينتج عنه التعرض للمضايقات أو الاعتقال أو المحاكمة بتهم التشهير الجنائي، أو بتهم ملفقة يطالها القانون الجنائي”، معتبرا أن أرجاء شتى من المنطقة، من بينها المغرب، شهدت “حجب السلطات الحكومية بعض مواقع الإنترنيت التي تتضمن تعليقات أو معلومات تعتبرها مناهضة لمصالحها”.
كما أكد التقرير السنوي، أن السنة الماضية كان من سماتها البارزة “تكميم أفواه الصحافيين، والزج بالكثير منهم في السجون”، وشددت على أن وسائل الإعلام كانت تخضع لـ”سيطرة شديدة، وكان على الصحافيين والمدونين وأصحاب الرأي في المجتمع المدني والمعارضة أن يعملوا في إطار قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة بمثابة خطوط حمراء يقود تجاوزها إلى الزنازن،
فيضطر الصحافيون مكرهين إلى الابتعاد عنها باعتبارها موضوعات محظورة؛ مثل انتقاد الحاكمين ومحيطهم وأسرهم، أو الفساد الحكومي أو غير ذلك من صور الانحراف بالسلطة عند من يمسكون بزمامها”.
وشدد رئيس فرع منظمة “أمنستي” بالمغرب على أن المملكة توجد في قلب “العواصف التي تضرب القانون الدولي لحقوق الإنسان العالم والمنطقة”، متهما السلطات المغربية بمواصلة تضييق الخناق على “الأصوات المعارضة، وتفريق الاحتجاجات السلمية بالقوة المفرطة”.
كما أكدت أن هناك “إخفاقا كبيرا على مستوى إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتبقى النقطة السوداء هي التضييق على حرية الرأي والتعبير والتضييق على الصحافيين والنشطاء والمدونين الشباب”.
وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية أنه، خلال سنة 2022، تم سجن “ما لا يقل عن سبعة صحافيين ونشطاء لانتقادهم الحكومة، وكذلك الأشخاص الذين تحدثوا عبر الإنترنيت عن الدين أو عبروا عن تضامنهم مع النشطاء والمعارضين”.
ولاحظ التقرير أن فضاء الحريات يتقلص بـ”تواتر سريع في وجه الصحافة، وهذا لا يضر بحق المواطن في الولوج إلى المعلومات وتحفيزه للمشاركة في الشأن العام، بل الدعامة الأساسية للديمقراطية”.
ووجهت “أمنستي” نداء إلى الحكومة المغربية أكدت فيه أن الطريق الذي يضمن الاستقرار المستدام للمغرب معبره “احترام حقوق الإنسان في أبعادها الشمولية والكونية، وبناء دعائم حرية الرأي والصحافة والتعبير”.
