يجمع المتابعون للشأن الانتخابي بالمغرب على أن تكلفة الحملات الانتخابية تتفاوت من مرشح لآخر و من حزب سياسي إلى آخر.
أموال كثيرة نصرف، بالليل و النهار، سرا و علانية، قليل منها حلال و كثير منها لا يعلم مصدره إلا الله.
الأمينة العامة للاشتراكي الموحد الدكتورة نبيلة منيب، تقول أن الحملات الإنتخابية لمرشحي حزبها تعتبر من الحملات الأكثر نظافة و الأكثر شفافية و الأكثر ترشيدا للمال .
في إحدى لقاءاتها الصحفية مع الزميلة “هسبريس” كشفت عن بعض الأرقام المالية التي يصرفها حزبها في الانتخابات و قالت أن بإمكان حزبها أن يمول الحملة الانتخابية بمصاريف جد معقولة، أي ما بين 5 ملايين و 20 مليون سنتيم، و ان جزءا من هذه الأموال عبارة عن مساهمات من جيوب المرشحين باسم الحزب ، فهناك من يساهم ب 5000 درهما و هناك من يساهم بأكثر.
اما الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأستاذ محمد نبيل بن عبدالله، فقد سبق له أن صرح في لقاء صحفي مع الزميلة ” اليوم 24 ” أنه من الصعب على أي مرشح يرغب في أن تكون له حظوظ كبيرة للفوز بمقعد برلماني في الإنتخابات أن تقل مصاريف حملته الانتخابية عن 100 مليون سنتيم و هناك من يصل إلى 200 مليون سنتيم.
نبيل بنعبدالله أضاف في ذات اللقاء الصحفي أن الحملة الانتخابية الحالية مختلفة كثيرا عن سابقاتها، باعتبارها حملة ثلاثية ( محلية، بلدية وتشريعية ) و بالتالي تكلفتها المالية ستكون مضاعفة مرات عديدة، أي قد تصل إلى 500 مليون أو 600 مليون، بل هناك مصاريف قد تصل إلى الملايير لدى بعض الأحزاب المعروفة.
و هنا، يضيف زعيم التقدم و الإشتراكية، لا أتحدث عن المناضلين البسطاء و النزهاء الذين لا يتوفرون على مثل هذه المبالغ المالية و لكن بالمقابل يستثمرون علاقاتهم، نزاهتهم، مصداقيتهم و كفاءتهم.
لأن هذا النوع من المناضلين الحقيقيين يترشحون للدفاع عن المبادئ و مواقف وتصورات.
صحيح أن الانتخابات في العالم تتطلب أموالا و لكن هذه الأموال يجب أن تصرف في تدبير الحملة الانتخابية و ليس في شراء الذمم و الضمائر و شراء المرشحين من أحزاب منافسة.
