مؤشر الثقة الخاص بسنة 2023، الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أطهر أن الأغلبية اليمينية الحالية فقدت 26 نقطة ما بين العام الماضي والعام الحالي، وأن أقل من نصف المغاربة لا زالوا يضعون ثقتهم فيها، كما انخفض معدل الثقة في الأحزاب السياسية إلى الثلث فقط، في مقابل تمتع المؤسسات السياسية المحلية بثقة أعلى تصل إلى 62 في المائة.
التقرير أضاف إن الثقة في الحكومة انخفضت إلى 43 في المائة سنة 2023 مقابل 69 في المائة سنة 2022، وتفصيلا قال 18 في المائة من المستجوبين، الذين يمثلون إجمالا عينة من 2000 شخص، إنهم يثقون تماما في الحكومة، مقابل 25 في المائة قالوا إنهم يثقون فيها إلى حد ما، في حين قال 9 في المائة ‘نهم لا يثقون فيها كثيرا، و38 في المائة أجابوا أنهم لا يثقون فيها مطلقا.
وحصلت الأحزاب السياسية على معدلات أدنى، إذ قال 8 في المائة فقط إنهم يثقون فيها تماما، و25 في المائة يثقون فيها إلى حد ما، مقابل 10 في المائة لا يثقون فيها كثيرا و35 في المائة لا يثقون فيها مطلقا، لتأتي بذلك في قاع تصنيف المؤسسات التي يثق فيها المغاربة.
وبالنسبة للبرلمان، قال 15 في المائة من المستجوبين إنهم يثقون فيه تماما و27 في المائة قالوا إنهم يثقون فيه إلى حد ما، مقابل 8 في المائة لا يثقن فيه كثيرا و33 في المائة لا يثقون فيه مطلقا، بينما قال 18 في المائة إنهم يثقون تماما في النقابات العمالية، و26 في المائة يثقون فيها إلى حد ما ، في حين أورد 6 في المائة أنهم لا يثقون فيها كثيرا، و33 في المائة لا يثقون فيها إطلاقا.
وفي المقابل حل الجيش في الرتبة الأولى كأكثر المؤسسات التي تحظى بثقة المغاربة، بنسبة 78 في المائة تثق فيه تماما و13 في المائة تثق فيه إلى حد ما، متبوعا بجهاز الشرطة، الذي يحظى بالثقة التامة لـ60 في المائة من المستجوبين، والثقة الجزئية لـ27 في المائة منهم.
وقال 57 في المائة من المستجوبين إنهم يثقون تماما في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و26 في المائة يثقون فيها إلى حد ما، تليها مؤسسة الدرك بـ55 في المائة يثقون فيها تماما و29 في المائة إلى حد ما، ثم وزارة الداخلية بـ47 في المائة كنسبة تثق فيها تماما و26 في المائة إلى حد ما.
وحصلت مؤسسات التعليم العمومي على نسبة 39 في المائة من الثقة التامة، و37 في المائة من الثقة الجزئية، عكس مؤسسات التعليم الخاصة التي يثق فيها 24 في المائة من المستجوبين كليا و31 في المائة جزئيا، في حين تنقلب الآية في قطاع الصحة، حيث يثق 33 في المائة ثقة مطلقة في الخاصة منها و39 في المائة بشكل جزئي، مقابل ثقة 20 في المائة فقط في قطاع الصحة العمومي كليا، و29 في المائة إلى حد ما.
وبلغت نسبة الثقة في القضاء 37 في المائة كليا، و35 في المائة إلى حد ما، أما المجلس العلمي فحصل على 37 في المائة كثق كلية و29 في المائة كثقة جزئية، أما الأبناك فيثق فيها 30 في المائة كليا و28 في المائة إلى حد ما، في حين يثق 28 في المائة بالمجالس البلدية تماما و34 في المائة جزئيا.
