اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يشكل خطوة متقدمة نحو ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وأكدت أن تحصين هذه المكاسب الوطنية يمر عبر بناء دولة ديمقراطية حقيقية تقوم على سيادة القانون، والمشاركة الشعبية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسار طويل من نضال الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية دفاعاً عن وحدة البلاد في مواجهة الأطروحة الانفصالية.
وفي هذا السياق، دعت فيدرالية اليسار إلى إطلاق انفراج سياسي شامل، وفتح حوار وطني صادق حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز مصداقية مقترح الحكم الذاتي ويكرس المكتسبات المحققة على الصعيد الدولي.
كما ناشدت الحزب المغاربة الذين انخدعوا بالأطروحة الانفصالية إلى العودة إلى وطنهم والمشاركة في بنائه على أسس الحرية والديمقراطية والكرامة.
وجددت فيدرالية اليسار دعوتها إلى حوار مسؤول وبناء بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات التاريخية والنزاعات التي تعرقل التنمية المشتركة، والعمل نحو بناء فضاء مغاربي ديمقراطي متكامل قائم على التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي والثقافي خدمة لشعوب المنطقة.
