يترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، مجلساً وزارياً بالرباط، خصص للتداول في عدد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويأتي هذا الاجتماع غداة تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة تكرس استكمال المسار الدستوري لتشكيل الجهاز التنفيذي ومباشرة مهامه.
وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يعقب هذا المجلس الوزاري، اجتماع لمجلس الحكومة، وهو الأول من نوعه لأعضاء الفريق الحكومي الجديد، لمواصلة دراسة الملفات المطروحة والتداول في المقتضيات المعروضة للمصادقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموعد المؤسساتي يأتي في ظل جدول زمني ضيق، قبيل عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان لنيل الثقة، وقبل الأجل الدستوري المحدد لإيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب.
شاركنا رأيك: هل تعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية المطروحة في قانون المالية 2027؟ اترك تعليقك بالأسفل.















