لوبوكلاج : الرباط
دعت جماعة العدل والإحسان إلى مقاربة ديمقراطية ومتوازنة في التعاطي مع قضية الصحراء، معتبرة أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) خطوة مهمة نحو حل واقعي، لكن لا ينبغي استغلاله لتغطية الأزمات الداخلية أو تبرير التطبيع مع إسرائيل.
وأكدت الجماعة في بيانها أن موقفها ثابت في دعم وحدة المغرب ورفض أي مساس بترابه، مشددة على أن الحكم الذاتي يمكن أن يكون فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية إذا أُدرج ضمن مشروع ديمقراطي شامل يكرس العدل والمشاركة الشعبية.
وانتقد البيان “النهج الانفرادي” في إدارة الملف، ورفض “توظيف قضية الصحراء للتغطية على الأزمات السياسية والاجتماعية والحقوقية”، مع التأكيد على أن “الوحدة الترابية لا تنفصل عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
كما عبرت الجماعة عن رفضها القاطع لأي ربط بين قضية الصحراء والتطبيع، معتبرة أن “التطبيع خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية، خاصة في ظل الجرائم الجارية بغزة”.
واختتم البيان بدعوة السلطات إلى انفراج سياسي وحقوقي واسع يشمل إطلاق سراح معتقلي الرأي وفتح مصالحة وطنية حقيقية تعزز الوحدة الداخلية وتبني مستقبلاً ديمقراطياً للمغرب.
