أثارت خطوة وزير الصحة الجديد، التهراوي، جدلاً واسعاً بعد قراره المفاجئ بسحب تراخيص استيراد وتوزيع اللقاحات من معهد باستور المغرب، المؤسسة الوطنية العريقة التي خدمت المغاربة لأكثر من قرن، ومنحها لشركة خاصة مملوكة لأحد أعضاء الحكومة.
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذا القرار اعتداءً مباشراً على مؤسسة وطنية تاريخية، وتهديداً صارخاً للأمن الصحي للمغاربة، مشيرةً إلى أن القرار يفتح الباب أمام احتكار الدواء واللقاحات من طرف لوبيات المصالح، بما يعرض حياة المواطنين لمخاطر كبيرة.
وأكدت الرابطة أن ما جرى يمثل تضارباً فاضحاً للمصالح، ويأتي في سياق انهيار متواصل للمنظومة الصحية، التي تشهد اليوم أزمات متراكمة وانفجار احتجاجات اجتماعية في مختلف المناطق بسبب تردي الخدمات.
وفي مقارنة مع تجارب دولية، أوضحت الرابطة أن فرنسا حافظت على التكامل بين معهد باستور و”سانوفي” تحت إشراف الدولة، بينما تضمن الولايات المتحدة مجانية اللقاحات رغم سيطرة الشركات الخاصة، عبر رقابة هيئة الغذاء والدواء (FDA) والكونغرس. أما في المغرب، فيتم اليوم – بحسب الرابطة – تفكيك مؤسسة وطنية لصالح شركة خاصة مرتبطة بالحكومة، في غياب تام للرقابة البرلمانية والإعلامية.
الرابطة شددت على أن اللقاح “دواء سيادي وحق إنساني”، معلنةً أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد الوزير ومن تواطأ معه، مع تنظيم ندوة وطنية لفتح نقاش عمومي حول تهديدات الأمن الصحي وتضارب المصالح داخل الحكومة. كما دعت البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في مراقبة هذه القرارات، والإعلام الحر إلى فضح ما وصفته بـ”الكارثة”.
وختمت الرابطة بلاغها محملة الحكومة كامل المسؤولية عن التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية للدفاع عن حق المغاربة في صحة آمنة ومجانية.
