تعيش جماعة الزينات ضواحي تطوان على وقع فوضى بيئية غير مسبوقة، جراء التفجيرات العشوائية التي تنفذها المقالع الستة بالمنطقة، في تحدٍ صارخ للقانون ولأبسط معايير السلامة البيئية، حتى في ظل هبوب رياح شرقية تتجاوز سرعتها 60 كلم في الساعة.
ورغم التوقف المؤقت خلال شهر غشت، فإن أصوات الانفجارات عادت مباشرة بعد مغادرة جلالة الملك لمدينة تطوان، ما يثير تساؤلات حارقة حول صمت السلطات المحلية وتقاعس وزارة الداخلية عن التحرك.
كوارث صحية وبيئية خطيرة
يؤكد سكان المنطقة أن هذه التفجيرات تسببت في انتشار أمراض تنفسية خطيرة، خاصة بين الأطفال، إلى جانب نفوق الماشية وتدمير الغابات والمحاصيل الزراعية بفعل الغبار الكثيف الذي يخنق الحياة في المداشر المجاورة.
كما تتسبب الانفجارات المتكررة في تخريب المسارات المائية الجوفية والفرشة المائية، مما يهدد مستقبل المنطقة المائي والزراعي على حد سواء.
ورغم أكثر من 300 تعرض رسمي قدمه المواطنون، تواصل الشركات استغلال الجبال في خرق واضح لشروط دفتر التحملات الذي يفرض رش المياه ومنع التفجيرات خلال الرياح القوية.
وزارة الداخلية ولجان المراقبة تحت المجهر
يتساءل السكان عن الغياب الكلي لدور لجان المراقبة، التي اكتفت – حسب روايات محلية – بزيارات شكلية انتهت بولائم فاخرة في منزل أحد النافذين الملقب بـ”الرماح”، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع أصحاب المقالع.
ويحمّل المواطنون وزارة الداخلية، ممثلة في والي الجهة يونس التازي، ورئيس جماعة الزينات محمد البكوري (التجمع الوطني للأحرار)، المسؤولية المباشرة عن استمرار هذا النزيف البيئي، خصوصاً وأن الوالي الحالي كان وراء فتح مقلعين جديدين عندما كان عاملاً على إقليم تطوان.
مطالب عاجلة بوقف النهب البيئي
يطالب السكان بتدخل عاجل من وزارة الداخلية لوقف ما وصفوه بـ”النهب الممنهج” لثرواتهم الطبيعية، مؤكدين أن المقالع لا تعود بأي نفع على الساكنة، بينما تجني الشركات أرباحاً خيالية في إطار اقتصاد الريع والتواطؤ الإداري.
ويبقى السؤال المشروع:
إلى متى ستستمر وزارة الداخلية في الصمت أمام هذه الخروقات البيئية الصارخة؟
ومتى ستتحمل لجان المراقبة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية أرواح المواطنين وبيئة الوطن؟
