أبدى المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب استنكاره لبعض الخروقات والإكراهات التي تواجه قطاع الكتاب المدرسي.
حيث عبر من خلال بلاغ صحفي، تلا الاجتماع الذي انعقد عن بعد، يوم الأحد 5 يوليوز 2026، عن استنكاره لما يقوم به بعض الناشرون من الترويج لتقليص هامش الربح المعمول به داخل القطاع، معتبرا أن هذا يضر بمصالح الكتبيين ويؤثر سلبا على استقرار سوق الكتاب المدرسي، ويفتح الباب أمام العشوائية والسوق السوداء، وهو ما يجعل الناشرين مسؤولين عن مآلات هذا التصرف.
وفي البلاغ ذاته، أدان مكتب رابطة الكتبيين بالمغرب الخروقات الصادرة عن بعض مؤسسات التعليم الخاصة، والمتمثلة في بيع وتسويق الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، في خرق صريح لأحكام القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي ولا سيما المادة 51 منه.
حيث أن هذه المادة تؤكد وبشكل واضح حق المتعلمين وكذا أولياء الأمور في اقتناء الكتب والمعينات التربوية واللوازم المدرسية من المكان الذي يختارونه دون أي إلزام من المدارس الخصوصية أو توجيههم نحو مكتبات معينة.
وقد دعا المكتب كافة الكتبيين إلى توحيد الصفوف ومقاطعة أي ناشر لا يحترم هامش الربح المعمول به داخل القطاع. سواء تعلق الأمر بكتب المدارس الرائدة أو الكتب المستوردة، وذلك حماية للحقوق المشروعة للمهنيين وصونا لمصالحهم.
كما أن المكتب نبه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مسؤوليتها في السهر على التطبيق الصارم لمقتضيات القانون 59.21 وحماية الأسر المغربية من كل أشكال الاستغلال والسمسرة في الكتاب المدرسي، بما يضمن احترام حقوق جميع المتدخلين.
إضافة إلى دعوة وزارة الداخلية إلى تفعيل صلاحيتها، بتنسيق مع باقي المتدخلين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الدخول المدرسي والتصدي لمختلف مظاهر العشوائية والسوق السوداء وتفعيل المراقبة الميدانية، بما يحمي المواطنين ويضمن السير الطبيعي للموسم المدرسي.
وفي ختام البلاغ، أكد المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب التزامه بمواصلة الترافع الجاد والمسؤول دفاعا عن مصالح الكتبيين، وتعزيز مكانة القطاع، وحماية حقوق المهنيين بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تطوير هذا المجال الحيوي.
