كشفت ثلاثة قرارات مشتركة منشورة بالجريدة الرسمية عن نقل ملكية عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة إلى الدولة المغربية، كانت مسجلة بأسماء مالكين أجانب، من بينهم مواطنون فرنسيون وجزائريون.
وتهم هذه القرارات، التي تحمل الأرقام 708.26 و709.26 و1758.26، ما مجموعه 11 قطعة عقارية، تبلغ مساحتها الإجمالية المسجلة نحو 684.70 هكتاراً.
وحسب المعطيات المنشورة، فإن تسع قطع ترتبط بمالكين مسجلين بالجنسية الفرنسية، فيما تتعلق القطعتان المتبقيتان بمالكين جزائريين، موزعة بين إقليمي سيدي قاسم وبركان.
وفي إقليم سيدي قاسم، يتعلق الأمر بقرارين مشتركين صدرا في 2 أبريل 2026، يهمان حقوقاً عقارية في مناطق تابعة لجماعتي جرف الملحة وعين الدفالي، حيث تشمل ست قطع عقارية تبلغ مساحتها الإجمالية 608.29 هكتاراً.
أما بإقليم بركان، فيتعلق القرار رقم 1758.26، الصادر في 7 غشت 2026، بخمس قطع عقارية موزعة على مناطق أحفير وأكليم وأغبال، بمساحة إجمالية تبلغ 76.41 هكتاراً.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213، الصادر في 2 مارس 1973، والمتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية المملوكة لأشخاص أجانب إلى الدولة.
وتنص القرارات على الشروع في حيازة الدولة للعقارات المعنية ابتداءً من نشرها بالجريدة الرسمية، مع تحديد الممتلكات المشمولة في ملاحق تتيح تعيين العقارات بدقة، بدل الاكتفاء بإعلان عام.
