اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن الصحراء المغربية ، بأغلبية 152 صوتاً، من بينها صوتا المغرب والجزائر، مقابل معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع سبع دول عن التصويت، من بينها فرنسا وبريطانيا، وفق المعطيات الواردة في النص.
وأثار تصويت الرباط والجزائر لصالح القرار نفسه مفارقة دبلوماسية، بالنظر إلى اختلاف موقفيهما بشأن مستقبل الإقليم؛ إذ يتمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي، بينما تؤكد الجزائر دعمها حق تقرير المصير.
كما جاء تصويت واشنطن وتل أبيب ضد النص، وامتناع باريس ولندن، رغم اختلاف مواقف هذه الدول من المقترح المغربي، ليسلط الضوء على التباينات بين مواقفها السياسية وطريقة تعاملها مع قرارات الجمعية العامة.
وجاء التصويت بعد طلب أمريكي بإخضاع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة للتصويت، خلافاً للممارسة المعتمدة منذ عام 2006، التي كانت تقضي بإقرار القرار المتعلق بالصحراء دون تصويت. وتضمن النص إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، مع التأكيد على مواصلة العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. ويظل اعتماد اللجنة الرابعة للقرار خطوة ضمن مسار الجمعية العامة، منفصلة عن قرارات مجلس الأمن والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
