ولاية تشريعية تكاد تكون مخيبة للآمال على مستوى حماية الحقوق وصون الحريات رغم ان البرلمان بغرفتيه مدعو الى تجويد التشريعات الوطنية بما يلائم كافة الاتفاقيات الأممية التي يعتبر المغرب طرفا فيها ولا سيما النواة الصلبة المشكلة من سبع اتفاقيات وعهدين .
فإذا استحضرنا مبادئ بلغراد المحددة للعلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والبرلمان ، فبراير 2012 كإطار مرجعي لهذا المقال ، نجد أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يخضع مباشرة إلى سلطة البرلمان ، وبناء على ذلك فهو ملزم بتقديم تقرير سنوي عن أنشطته، وتقرير عن نفقاته المالية، والأهم من ذلك تقرير عن حالة حقوق الانسان في بلدنا أو أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.
كما يفترض أن البرلمان عندما يتسلم هذه التقارير عليه أن يستعرضها ويرد عليها وأن يلتمس الفرص لمناقشتها فورا،
كما أن البرلمان ملزم بعقد مناقشات مفتوحة بشأن التوصيات التي يقدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان.
لاشيء من هذا قد تم ، وإذا سلمنا جدلا أن الأمر جزئيا خلاف ذلك، فبسبب الغياب شبه التام لتواصل المؤسسة التشريعية مع مختلف المؤسسات بشكل علني يتيح المعلومة للجميع بغض النظر عن الاعتمادات الممنوحة لبعض وسائل الإعلام ، وهي اعتمادات تخضع لحسابات لا تمت إلى التواصل بمفهومه الموضوعي بصلة .
آن الأوان أن يكون للبرلمان مؤسسة الناطق الرسمي منفتحة
إن البرلمان مدعو وفق مبادئ بلغراد الى التشاور مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بشأن محتوى جديد مقترح وقابليته للتطبيق فيما يتعلق بضمان قواعد ومبادئ حقوق الإنسان.
فإذا طرحنا السؤال على سبيل المثال لا الحصر ، هل استشار البرلمان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص قانون المسطرة المدنية؟ الجواب حتما، لا والدليل أن هناك خرقا واضحا لبنود المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وهو عهد ملزم للمغرب باعتبار المصادقة التي تمت بتاريخ 3 ماي 1979،
كما يؤاخذ على الحكومة،( وهذا من مهام البرلمان في المساءلة) انها لا تقدم تقاريرها للهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الآجال المحددة ( التقرير الثامن لفائدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتقرير الخامس لفائدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) . وبما أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من الجمعيات الوطنية اللائي تتمتعن بالمركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة وهو إطار يلزم هذه الجمعيات بصياغة تقارير الاستعراض الدوري الشامل ،فإننا لا نلمس أن هناك استراتيجية وطنية لمتابعة التقارير التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعة منهجية والتي يجب ان تكون موضوع شراكة بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حسب مبادئ بلغراد.
إن الترتيب الذي تأخذ به الأمم المتحدة في تصنيفها للهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان يضع الحكومات على رأس اللائحة ،وليس كما يعتقد غالبية الناس كون الجمعيات الوطنية أو الدولية غير الحكومية هي من يحظى بهذه الأولوية .
فالبرامج الانتخابية التي تصوغها الأحزاب لنيل ثقة الجمهور ،هي برامج تبنى أساسا على مبدأ الدفاع عن مجموعة من الحقوق يأتي في مقدمتها الحق في الصحة والسكن والتعليم والشغل والماء الشروب
إذن فبرامج الأحزاب التي تخوض بها الانتخابات هي انها في واقع الأمر من الثقافة الحقوقية ، وعندما يحظى حزب او مجموعة احزاب بشرف تشكيل حكومة فهو ملزم بتحقيق وعوده الحقوقية على أرض الواقع خصوصا ان يملك
الشرعية التمثيلية ويملك المبادرة ويملك الميزانية.
يأتي البرلمان في المرتبة الثانية في لائحة المدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره جهازا يملك سلطة مراقبة الحكومة وسلطة سن القوانين وسلطة التصويت على مقترحات ومشاريع القوانين، لهذا السبب ألزمت مبادئ بلغراد البرلمان بإنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان حسن أداء عملها واستقلالها ومساءلتها
فهل يمكن اعتبار خروج جيل Z الى الشارع صرخة في وجه البرلمان كذلك الذي ربما غيب الكثير من وظائفه ذات الملمح الحقوقي وتخصص في التصفيق للأغلبية الحكومية وكأنهما معا في سباق مع الزمن لإخراج أكبر كم من القوانين المساندة لطرح الباطرونا….؟؟؟
