أعلنت عائلة النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، أنها فوجئت خلال الزيارة الاعتيادية ليوم الإثنين 15 يونيو 2026 برفض إدارة المؤسسة السجنية تسلم المبلغ المالي الأسبوعي المخصص له لاقتناء المواد الغذائية التي يحتاجها من متجر السجن.
وأكدت العائلة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، أن محمد زيان سبق أن اشتكى من صعوبة تناول الوجبات الغذائية المقدمة داخل المؤسسة السجنية، الأمر الذي جعله يعتمد بشكل أساسي على المواد الغذائية التي يقتنيها من المتجر الداخلي، لتلبية حاجياته الغذائية اليومية.
وأضاف البلاغ أن هذا المستجد يثير مخاوف حقيقية بشأن الوضع الصحي للنقيب محمد زيان، البالغ من العمر 84 سنة، بالنظر إلى حاجته إلى تغذية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار سنه ووضعه الصحي، معتبرة أن حرمانه من الوسيلة التي يعتمد عليها للحصول على غذائه قد تكون له انعكاسات سلبية على صحته وسلامته الجسدية.
وعبرت العائلة عن استغرابها واستنكارها الشديدين للقرار، مؤكدة أنها لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي توضيح بشأن أسبابه أو خلفياته، ومشددة على أن الحق في الغذاء والرعاية الإنسانية الكريمة لا ينبغي أن يكون محل تقييد أو مساس، مهما كانت المبررات.
واعتبرت العائلة أن هذا الإجراء يشكل مساساً بكرامة محمد زيان ويتعارض مع المبادئ الأساسية المتعلقة بمعاملة السجناء واحترام حقوقهم الإنسانية، داعية الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتدارك الوضع وضمان حقوقه كاملة.
كما أعلنت أن هيئة الدفاع عن النقيب محمد زيان شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية حقوقه القانونية والإنسانية، ومتابعة الموضوع عبر المساطر المختصة إلى حين رفع ما اعتبرته ضرراً يمس بحقوقه الأساسية.
