نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالحكم على الصحفي خليفة القاسمي بخمس سنوات حبسا، استئنافيا، على خلفية نشره معلومات تتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان (وسط تونس) دون الكشف عن المصدر.
النقابة وصفت هذا الحكم بـ” الجائر”، واعتبرته “ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير“.
وكان القاسمي، وهو مراسل إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة بالقيروان قد اعتقل في مارس الماضي، وأفرج عنه بعد ذلك، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ابتدائيا، بعد رفضه الكشف عن مصدر معلوماته.
وقال القاسمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الحكم الاستئنافي لم ينص على التنفيذ العاجل، كما أن هيئة الدفاع ستتولى الطعن في هذا الحكم في أجل 10 أيام مع تقديم طلب لإيقاف التنفيذ، مضيفا أن هاتفه محجوز منذ مارس 2022 مع قرار بمنعه من السفر.
ودعت النقابة القوى الحية في المجتمع، إلى “توحيد الجهود من أجل الدفاع” عن التعبير والصحافة، مشيرة إلى أنها ستنفذ وقفة غضب يوم الخميس المقبل تضامنا مع الصحفي القاسمي.
