سقوط الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية ” الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب ” في الانتخابات المهنية بالقطاع العام والخاص، لم يكن مفاجئا، بل كان منتظرا، نظرا أولا التدبير السيء للشأن العام طيلة عشر سنوات في رئاسة الحكومة، لدرجة أن وصفتها الأسبوعية الفرنسية جون افريك: ( تسع سنوات بدون لا شيء)، فضلا عن العديد من الممارسات غير السليمة للعديد من وزراء و قياديي البيجيدي: الشوباني ، يتيم ، ماء العينين. و الضربة القاضية لانهيار نقابة العدالة و التنمية، تمثلت في تهرب وزير الشغل الأعجوبة محمد امكراز و وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مصطفى الرميد من أداء واجب صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في مكاتبهما.
كل هذه العوامل ساهمت في التراجع الكبير للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي كان ينتظر هذه النتيجة الصادمة حيث اعترف امينه العام السيد الحلوطي في ندوة صحفية نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة الرباط ” ان السبب الرئيسي للهزيمة هو ضعف التدبير و ممارسات وزير الشغل محمد امكراز”.
فشل الذراع النقابي للبيجيدي الذي لن يشارك مستقبلا في أي حوار اجتماعي مع الحكومة المقبلة لأنه فشل في الحصول على نسبة 6 في المائة التي تخول له ذلك، قد يؤثر على مسار الحزب الأغلبي في الإنتخابات التشريعية المقبلة، أولا لأن نفس الكتلة الناخبة التي عاقبت النقابة، ستعاقب لا محالة الحزب، لأن هذه النقابة من ذلك الحزب، أضف إلى ذلك أنه لم يعد أحد يثق اليوم في القوة الانتخابية للعدالة والتنمية بما فيهم بعض قياديي هذا الحزب الذي دخل غمار الشأن العام صدفة بسبب احتجاجات 20 فبراير رغم أن أمينه السابق كان ضد الحراك . المقرئ أبو زيد سبق في تصريح سابق أن شكك في استمرار الحزب على رأس الحكومة، بلال التليدي صرح أيضا أن حزبه لن يتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة.
