“…إن الحكومة الحالية مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي تعيشها المملكة، خصوصا في ظرفية الغلاء المدمر المرتبط أساسا بمواد لها علاقة بحقيبة وزارة الفلاحة التي ظل يحملها السيد رئيس الحكومة الحالية لخمس عشرة سنة تقريبا، وإذا كانت للمخطط الأخضر بعض المزايا التي تغنى بها صاحبها لسنوات، فإنه بإجماع محللين ومؤسسات، داخليين وخارجيين،
فشل في تأمين السيادة الغذائية في البلاد. لقد نجح هذا المخطط في توفير التغذية للخارج والرفع من الصادرات على حساب الداخل، وأقصى الفلاح الصغير، والأهم من هذا وذاك، أنه لم ينجح في خلق طبقة وسطى في العالم القري، والمشكل أن نتائجه اليوم مستمرة وتهدد بدحر الطبقة الوسطى في العالم الحضري أيضا.
هذه البلاد جميلة، ولكن سيئة الحظ مع تدبير شؤونها العامة. في هذه البلاد تؤدي الضرائب وتؤدي ثمن الاستشفاء في القطاع الخاص وتؤدي ثمن تعليم أبنائك في القطاع الخاص، ولا حق لك في استهلاك سمك بحورك بثمن مناسب لأنه يذهب إلى أوروبا وآسيا،
ولا حق لك في استهلاك منتوجاتك الفلاحية بيسر لأنها تستعمل لتنمية الصادرات، ولا حق لك في خدمات عمومية محترمة ولا في إدارة تحترم الكرامة ولا في المعلومات ولا في إعلام عمومي في المستوى ولا في ثقافة ولا في ترفيه.
هذه بلاد فيها أغنياء العمل المحترمون، نعم، ولكن فيها أغنياء الريع بالخصوص، وهؤلاء شبكة خطيرة عبارة عن دولة داخل الدولة. لقد أسسوا لنظام فساد عصي على الاختراق، وتحتار أحيانا من يحارب من؟ ولكن، الأهم بالنسبة لنا نحن سكان هذه البلاد هو أن واجب الحكومة أن تسقط الفساد لأنه أصل كل داء بما في ذلك التضخم، وإذا لم تُسقطه،
فيجب أن تَسقط، ولذلك، أعتقد أنه آن الأوان أن تسقط حكومة أخنوش، على الأقل الأولى، وأن يتم تغيير الفريق والخطة علّ الله ينعم علينا بأن تنبت أفوكا في رأس مول المازوط، وأن يعثر في مجلسه على سياسيين بلمسات زياش وحكيمي وأمثالهما، وآنئذ يمكن أن نبدأ في ترميم هذا الخراب الذي تتفرجون عليه اليوم. وصيامكم مقبول إن شاء الله“.
