أصدر رشيد البلغيتي، تدوينة توضيحية ردّ فيها على ما وصفه بـ”افتراءات مخدومة ومنسقة” تم تداولها عبر صفحات إلكترونية، تتضمن اتهامات خطيرة تمس سمعته وكرامته، من بينها نعته بـ”المغتصب المتسلسل” وتشبيهه بقضايا إجرامية عالمية.
وأكد البلغيتي في بيانه إدانته القاطعة لكل ما ورد في المنشور، نافياً بشكل مطلق الاتهامات والتلميحات، ومشدداً على أنها “باطلة جملة وتفصيلاً”.
كما أوضح أن الانتماء إلى مهنة الصحافة أو العمل الحقوقي أو الحزبي لا يمنح أي حصانة ضد المساءلة القانونية، معتبراً أن الاحتكام إلى القضاء يظل الإطار المشروع لحسم مثل هذه القضايا.
وأعرب عن دعمه المطلق لضحايا العنف الجنسي، داعياً إلى عدم الصمت والتوجه إلى القضاء بدل “المحاكمات الرقمية” وحملات التشهير، التي قال إنها قد تتحول إلى وسائل لتصفية الحسابات.
وفي سياق متصل، حذر من خطورة الضغوط النفسية التي قد ترافق مثل هذه القضايا داخل بعض الهيئات، داعياً إلى اليقظة والمواكبة النفسية والإنسانية عند الحاجة، حماية للأشخاص وصوناً لمصداقية الفضاء النضالي.
كما أعلن تمسكه بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة كل من يثبت تورطه في التشهير به، سواء عبر الكتابة أو النشر أو الترويج، إلى حين إنصافه وجبر الضرر.
وختم البلغيتي بيانه بتجديد التزامه بالنضال من أجل الحقوق والحريات، موجهاً الشكر لأسرته وأصدقائه وكل من عبّر عن تضامنه معه.
الرباط – 15 فبراير 2026.
