تجرى يوم الأحد 23 يوليوز انتخابات عامة في إسبانيا. وستكون هذه الانتخابات العامة السادسة عشرة منذ إقرار دستور 1978 ، وهي الأولى التي تقام في شهر يوليوز.
وكان من المقرر إجراء الاستحقاقات مبدئيا في دجنبر 2023، بعد الانتخابات الإقليمية والبلدية في ماي الماضي، غير أن، رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أعلن في 29 ماي، حل مجلسي البرلمان وتقديم موعد الانتخابات إلى يوم الأحد 23 يوليوز.
وصدرت الدعوة إلى الانتخابات (مرسوم ملكي 400/2023) في الجريدة الرسمية للدولة في 30 ماي، عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي.
وبالنسبة لمجلس النواب، يتم انتخاب 350 مقعد ا باستخدام نظام هوندت والتمثيل النسبي للقائمة المغلقة بعتبة 3٪ من الأصوات الصحيحة، بما في ذلك الأصوات البيضاء، المطبقة في كل دائرة انتخابية. والأحزاب التي لا تصل إلى هذه العتبة لا تؤخذ في الاعتبار عند توزيع المقاعد.
ويحق لكل دائرة انتخابية الحصول على مقعدين كحد أدنى مبدئيا، مع توزيع المقاعد الـ 248 المتبقية على المجموعات بما يتناسب مع عدد سكانها.
تم تحديد عدد النواب المخصصين لكل دائرة في نص الجريدة الرسمية للدعوة الانتخابية. ومقارنة بالانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2019، حصلت فالنسيا على نائب إضافي على حساب باداخوز.
ويعطي النظام الأفضلية للمقاطعات الأقل كثافة سكانية (إسبانيا الفارغة)، ولكن هذا ليس بسبب طريقة هوندت، بل بسبب توزيع المقاعد. ويتم تخصيص 102 مقعدا بالتساوي لجميع الأقاليم، في حين يتم تخصيص المقاعد الـ 248 المتبقية تناسبيا حسب عدد السكان. مثال: مقاطعة ألافا (327000 نسمة) تنتخب 4 نواب (2 + 2)، ونافارا (650 ألف نسمة) تنتخب 5 (2 + 3).
عمليا، فإن ضعف عدد السكان يجلب مقعدا إضافيا واحدا فقط. فالمقاطعات الأكثر كثافة سكانية هي الخاسرة في هذا النظام. وإن تم توزيع 350 مقعدا بالكامل حسب السكان، فستختلف النتائج إلى حد كبير.
بالنسبة لمجلس الشيوخ، يتم انتخاب 208 مقاعد من خلال نظام القائمة المفتوحة الجزئي، حيث يصوت الناخبون لمرشحين فرديين بدلا من الأحزاب. في الدوائر التي تنتخب أربعة مقاعد، يمكن للناخبين التصويت لما يصل إلى ثلاثة مرشحين، وفي تلك التي تنتخب مقعدين أو ثلاثة مقاعد، بحد أقصى اثنين من المرشحين، ولمرشح واحد في الدوائر الفردية.
