تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن كثب موجة الوقفات والاحتجاجات السلمية التي نظمها شباب ما يُعرف بـ “جيل Z” خلال اليومين الأخيرين بعدد من المدن المغربية، والتي رفعت شعارات اجتماعية واقتصادية تطالب بالحق في الصحة والتعليم والعمل والكرامة ومكافحة الفساد وغلاء المعيشة.
حمّلت الرابطةُ الحكومةَ المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، معتبرة أن ذلك نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعالة، والاكتفاء بخطاب تواصلي ووعود غير مرتبطة بجدول زمني واضح ولا بمؤشرات قياس حقيقية.
نددت المنظمة بما وصفته بـ«حملات التخوين والوصم» التي طالت المحتجين، معبرة عن رفضها القاطع لمواجهة المطالب الاجتماعية بالعنف والمنع الإداري، معتبرة أن هذه الممارسات تمس الحقوق والحريات الدستورية والالتزامات الأممية للمغرب.
لفتت الرابطة إلى تراجع دور النقابات في الوساطة والدفاع عن الفئات الهشة والعاطلين، مما فتح المجال أمام أشكال احتجاج شبابية لامركزية تعكس عمق الاحتقان الاجتماعي المتراكم.
دعت الرابطة إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح تحقيقات نزيهة في أي تجاوزات أمنية محتملة، مع وقف التضييق المسبق على الحق في التظاهر والاجتماع، وإطلاق حوار اجتماعي جاد وشفاف يشارك فيه ممثلون فعليون عن الشباب والمجتمع المدني، مع وضع خطة طوارئ اجتماعية.
كما طالبت المنظمة بـ:
تقوية الخدمات الصحية العمومية وتخفيض كلفة العلاج.
إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ومحاربة الهدر المدرسي.
اتخاذ إجراءات مستعجلة لمحاربة الغلاء والاحتكار.
وضع برامج تشغيل ناجعة للشباب تربط التكوين بسوق الشغل.
إحداث آليات مؤسساتية للتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
واختتمت الرابطة بلاغها بالتشديد على أن التظاهر السلمي حق مشروع، وأن مقاربة التخوين والمنع لا تؤدي سوى إلى تأجيج الغضب، داعية إلى تغليب الحوار الجاد وربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارهما السبيل الأنجع لصون السلم الاجتماعي والكرامة الإنسانية.
