بحسب تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الداخلية، فإن التسول آخذ في الازدياد في المغرب ، مما له تداعيات سلبية على الأمن العام وسلامة المواطنين.. وذكرت الوزارة أنه منذ بداية عام 2021 ، تم فتح 28597 حالة وتم اعتقال 32669 شخصًا ، بينهم 2975 أجنبيًا ، بسبب التسول.
كما لاحظت السلطات زيادة في عدد القضايا المتعلقة بالتسول بين يناير وغشت 2022 ، بإجمالي 2425 حالة واعتقال 28769 شخصًا ، بينهم 2408 من الأجانب.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية محاربة التسول لما له من تأثير سلبي على السلامة العامة وعلى المظهر الجمالي للشوارع واستغلال الأطفال وذوي الإعاقة. وتستخدم السلطات الأمنية ، بالتعاون مع السلطات المحلية ، جميع الوسائل اللازمة للمراقبة والتدخل السريع للقبض على المتورطين أو منعهم من الاستمرار في التسول.
يعاقب القانون المغربي على التسول وينص على عقوبة بالسجن من شهر إلى ستة أشهر لأي شخص قادر على إعالة نفسه أو قادر على الحصول على عمل شرعي ، لكنه يستمر في التسول في أي مكان. كما تعاقب من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من يتوسل ، حتى لو كان معاقًا أو معوزًا ، يستخدم تهديدات أو ادعاءات كاذبة بالمرض ، ويتورط في إشراك الأطفال أو يدخل منزلًا أو ملحقاته دون إذن المالك.
وسلطت وزارة الداخلية الضوء على ضرورة تعاون القطاعات المختلفة والمجتمع المدني لتبني نهج اجتماعي يهدف إلى إعادة تأهيل هذه الفئة السكانية ودمجها في المجتمع ويتضمن ذلك تقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص المحتاجين لمساعدتهم في العثور على عمل مستقر والاستقلال المالي.
في نهاية المطاف، تتطلب مكافحة التسول إجراءات متظافرة من قبل جميع الجهات الفاعلة المعنية ، بما في ذلك السلطات والمجتمع المدني والمواطنين، من خلال نهج اجتماعي شامل وإجراءات إنقاذ فعالة .
