أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مذكرة مؤرخة بـ8 شتنبر 2025 وموقعة من رئيسه محمد عبد النباوي، توجيهات جديدة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بخصوص منح الإذن بتعدد الزوجات.
وأكدت المذكرة أن تقارير ميدانية رصدت بعض الممارسات “المتساهلة” في منح هذه التراخيص، إلى جانب لجوء بعض طالبي التعدد إلى التنقل بين المحاكم للاستفادة من تباين القرارات القضائية، وهو ما اعتُبر باباً للتحايل.
ولتفادي ذلك، شدد المجلس على ضرورة:
التدقيق الصارم في دراسة الملفات والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.
تضمين قرارات الإذن حيثيات مفصلة تبرر الاستجابة للطلب.
إرفاق نسخة من القرار القضائي بملف خاص يتم تداوله عبر المركز القضائي المخصص، بما يتيح لبقية المحاكم الاطلاع على السوابق المرتبطة بالطالب.
تعزيز التنسيق بين قضاة الأسرة والنيابات العامة، واعتماد الأنظمة المعلوماتية لتتبع جميع ملفات التعدد ومنع أي استغلال أو تلاعب.
ويأتي هذا القرار في خضم النقاش الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، التي أعلن الملك محمد السادس عن تجديدها لتتلاءم مع التطورات الاجتماعية والحقوقية، وخاصة في ما يتصل بالزواج والطلاق وحماية حقوق النساء والأطفال.
وتنص مدونة الأسرة على أن التعدد يظل استثناءً نادراً لا يُسمح به إلا بقرار قضائي مشروط بمبررات قوية، وإثبات القدرة المادية على إعالة أكثر من أسرة، مع إشعار الزوجة الأولى التي يحق لها الاعتراض وطلب التطليق للضرر. كما يمكن للزوجة أن تشترط منع التعدد في عقد الزواج.
أما الزواج بثانية من دون إذن قضائي فيُعتبر باطلاً، ويُعرّض الزوج للمساءلة، في إطار سياسة تشريعية تهدف إلى الحد من الظاهرة وضمان حماية الزوجات والأبناء، وجعل التعدد حالة استثنائية محكومة برقابة قضائية صارمة.
