حذّرت رئيسة المحاكم المالية من خطورة تسريب ملاحظات أولية واردة في تقارير تمهيدية ذات طابع مؤقت، مؤكدة أن هذه المعطيات قد تُسرَّب أحيانًا عن قصد وسوء نية من داخل الأجهزة الخاضعة للمراقبة، رغم أنها لا تعكس بالضرورة خلاصات التقارير النهائية بعد دراسة الأجوبة والمداولات القانونية.
وشدّدت على أن التقارير النهائية غالبًا ما لا تتضمن جزءًا كبيرًا مما يتم تداوله إعلاميًا.
وفي حصيلة برنامج سنة 2025 بميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بلغ عدد الملفات الرائجة 412 ملفًا، تم البت في 130 منها. وأسفرت الأحكام والقرارات عن عدم ثبوت المؤاخذة في 38 ملفًا، مقابل غرامات إجمالية ناهزت 4.6 ملايين درهم شملت 92 ملفًا، من بينها 11 ملفًا قضت بإرجاع مبالغ مطابقة للخسائر.
وأوضحت المتحدثة أنه عند ثبوت قرائن لمخالفات ناتجة عن ضعف الإشراف أو التسبب في ضرر للمال العام، تطالب الهيئات المختصة بإرجاع المبالغ بعد التحقيق، حيث تم استرجاع 1.3 مليون درهم. وبذلك بلغ مجموع الغرامات ومبالغ الإرجاع 5.9 ملايين درهم، وهي مبالغ وصفتها بالمحدودة بالنظر لما يحدده القانون.
وبخصوص طبيعة الجهات المعنية، مثّلت المؤسسات العمومية 80% من القضايا المعروضة. وعلى مستوى المجالس الجهوية، شملت القضايا 141 جهازًا موزعة على جهتين و6 أقاليم و5 أجهزة للتعاون بين الجماعات، إضافة إلى مؤسسة عمومية محلية و25 جماعة ومقاطعتين. كما همّت القضايا 67 شخصًا على مستوى المجلس، غالبيتهم من الآمرين بالصرف والمسؤولين، و345 شخصًا على مستوى المجالس الجهوية.
أما طبيعة المخالفات، فتركّز 68% منها حول خروقات قواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها أو الإدلاء بوثائق غير صحيحة، فيما ارتبط 60% من مخالفات المجالس الجهوية بعدم احترام النصوص التنظيمية للصفقات العمومية وقواعد إثبات الديون وتصفيتها.
