قرر بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 إلى 0.50 في المائة دون احتساب الضريبة.
وجاء هذا الإجراء بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 الصادر عن المؤسسة البنكية المركزية.
وشمل القرار أيضا تحديد سقف خاص قدره 0.15 في المائة دون احتساب الضريبة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه الرسوم تمثل إحدى مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل اعتماد الأداءات بواسطة البطاقات البنكية.
في حين، جدد البنك المركزي التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين. وأشار المصدر ذاته إلى أن عمولة الاقتناء تظل على عاتق التاجر حصرا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميلها للزبون بغض النظر عن قناة أو وسيلة الأداء المستعملة.
فضلا عن ذلك، يعزز هذا القرار الجديد التزامات التواصل الشفاف تجاه الزبناء. وبالمقابل، يتعين على مؤسسات الأداء المقتنية إدراج بنود تفصيلية للرسوم المطبقة ضمن وثائقها التعاقدية مع التجار، والحرص على عرض طرق أداء المعاملات بوضوح في أماكن البيع.
