يحتفي المغرب، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بالذكرى الثانية لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس عيداً وطنياً سنوياً، تخليداً للتحولات الكبرى التي عرفها مسار قضية الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع ذكرى صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، الذي جعل من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، في خطوة أعادت ترتيب أولويات التسوية الأممية.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن لمراجعة تطورات الملف، وسط توقعات بإعادة هيكلة جوهرية لمهام البعثة الأممية “المينورسو”.
وتطرح التحولات الدبلوماسية الحالية احتمال الانتقال من بعثة ارتبطت بوقف إطلاق النار والتحضير للاستفتاء، إلى بعثة جديدة تتولى مواكبة المسار السياسي ودعم تنفيذ تسوية قائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وتعكس هذه المستجدات تنامي الاهتمام الدولي بالمقترح المغربي، الذي يقدم إطاراً واقعياً لإنهاء النزاع المفتعل، بما يعزز مكانة المملكة كشريك موثوق في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي.















