أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني، القاضي بسجنه ستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.
وجاء تأييد الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الزجرية بعين السبع في مارس 2025، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ“إهانة هيئة منظمة”، و“نشر ادعاءات كاذبة”، و“التبليغ عن جريمة خيالية مع العلم بعدم حدوثها”.
وتعود فصول الملف إلى أكتوبر 2024، حين أعاد عبد المومني نشر تدوينة للناشط حمزة محفوظ، أرفقها بتعليق تناول فيه العلاقات المغربية الفرنسية وملف التجسس، بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب.
وفي تصريح لوسائل إعلامية، اعتبر عبد المومني أن الحكم الصادر في حقه يأتي بهدف “ردعه على خلفية مواقفه السابقة” بشأن ما وصفه بلجوء السلطات إلى التجسس على أعداد كبيرة من الأشخاص، معتبراً أن هذا الإجراء يندرج ضمن “سياسة منهجية لترهيب كل ذي رأي مستقل في المغرب”.
من جهة أخرى، وجه الناشط الحقوقي تحية إلى كل من تضامن معه، مؤكداً أن “القمع لا يمكن أن يضمن استمرار الهيمنة”، ومعرباً عن تطلعه إلى “دولة الحق والقانون القائمة على فصل السلط واحترام السيادة الشعبية”.
