أُسندت إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مهمة ممارسة وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما كانت هذه المؤسسة تحت وصاية القطاع الحكومي المكلف بالشغل خلال الولاية السابقة.
وجاء هذا التحويل بموجب المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 26 أكتوبر 2026، المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والذي نصت مادته الرابعة صراحة على نقل الإشراف الحكومي على الصندوق إلى وزارة المالية.
وفي سياق متصل، نقل المرسوم إلى لقجع أيضاً اختصاصات التقائية وتقييم السياسات العمومية، التي كانت ضمن اختصاصات القطاع الوزاري المكلف بالاستثمار، حيث نصت المادة الثالثة على إخضاع المديرية العامة للالتقائية وتقييم السياسات العمومية لسلطة وزير المالية.
من جهة أخرى، لم تقتصر التعديلات على هذين المجالين، إذ أسند المرسوم إلى الوزير ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، إلى جانب اختصاصات مرتبطة بتدبير نفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم صدر بالرباط في 26 أكتوبر 2026، ووقعته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بالعطف، مع التنصيص على دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، في خطوة تعكس إعادة توزيع للاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي وتوسيع مجال تدخل وزارة الاقتصاد والمالية.
