أعلن المحامي و السياسي فاروق مهداوي، الذي تم التشطيب على ترشيحه من اللوائح الانتخابية، عزمه مواصلة المسار القانوني للطعن في القرار، مؤكداً أن المعركة “لم تنته” وأنه سيتقدم باستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية خلال الأيام المقبلة، بعد رفض المحكمة الإدارية بالرباط طلب إلغاء قرار التشطيب.
واعتبر مهداوي، في بلاغ تواصلي، أن قرار التشطيب يحمل أبعاداً سياسية ويستهدف، بحسب تعبيره، “صوتاً ديمقراطياً مزعجاً”، مشيراً إلى أن اللجنة الإدارية أصدرت قرارها قبل اطلاعه على الوثائق التي استندت إليها، والتي قال إنها قُدمت بعد صدور القرار.
وأوضح المعني بالأمر أنه يقيم بحي يعقوب المنصور، وأن حمله للبطاقة الوطنية وترشحه خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2021 و2024 يشكلان، وفق روايته، دليلاً على وضعيته القانونية، مؤكداً تمسكه بمواصلة جميع المساطر القضائية للدفاع عن حقه في الترشح.
ودعا مهداوي أنصاره والرأي العام إلى مواصلة دعمه، معتبراً أن القضية تتجاوز شخصه إلى الدفاع عن الممارسة الديمقراطية ورفض الإقصاء، ومؤكداً أن الطعن في قرار التشطيب سيستمر عبر مختلف الآليات القانونية المتاحة.
بعد قرار التشطيب.. فاروق مهداوي يتمسك بالاستئناف ويعتبر الإقصاء “سياسياً”
لوبوكلاج : الرباط
أخر المقالات
