ارتفع عدد الأشخاص في الدعوى القضائية أمام القضاء الأمريكي ضد الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج بيغاسوس، وذلك بانضمام مجموعة من المغاربة طرفا مدنيا. ويثير ملف ببيغاسوس الكثير من التوتر في العلاقات الخارجية ومنها علاقات المغرب مع فرنسا.
وكانت هيئة واتساب المملوكة لشركة ميتا والتي تدير فايسبوك قد أخبرت نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر من سنة 2019 أكثر من مائة من الصحافيين والحقوقيين في العالم بتعرض هواتفهم للاختراق ببرنامج بيغاسوس. ويوجد ضمن المائة 11 من المغاربة بين المقيمين في المغرب وفي الخارج. وخلال يوليوز 2021، كشفت مؤسسة فوربدين ستوريز عن مئات الأسماء المغاربة ضمن 50 ألف هاتف جرى التجسس عليها في العالم. وكان ضمن أرقام الهواتف، رقم الملك محمد السادس، وفق جريدة لوموند وبعض أعضاء العائلة الملكية مثل الأمير هشام وقائد الدرك الملكي.
ولجأ النشطاء المغاربة إلى القضاء المغربي، وراسلوا الهيئات المختصة بحماية المعطيات الشخصية، غير أنهم لم يتوصلوا بأي رد. وخلال الأيام الأخيرة، تم الاتفاق بين مجموعة من النشطاء والحقوقيين المغاربة على اللجوء إلى القضاء الأمريكي، ويتعلق الأمر بكل من اللاجئ السياسي الصحافي هشام المنصوري والحقوقي فؤاد عبد المومني، وخلود نيابة عن الصحافي سليمان الريسوني المعتقل، وعلي رضا زيان عن وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمّد زيان المعتقل، والناشط الحقوقي والصحافي عبد اللطيف الحماموشي، ثم المدير السابق لمجلة لوجورنال أبو بكر الجامعي والأستاذ الجامعي والصحافي عمر بروكسي.
وينضم المغاربة إلى مبادرة سابقة تزعمها صحافيون من جريدة الفارو من السالفادور، الذين رفعوا دعوى قضائية خلال يناير الماضي ضد الشركة المنتجة للبرنامج أمام القضاء الأمريكي للتحقيق معها فيما وصفوه “بممارسات إجرامية”، واتهموها بتعريض حياتهم للخطر لأنها باعت لبعض الجهات البرنامج للتجسس على الصحافيين وليس على الإجرام المنظم أو الإرهاب.
وكان مدير “الفارو” قد نشر رسالة في جريدة واشنطن بوست يوم 12 يناير الماضي، تحدث فيها عن الأسباب التي دفعت الصحافيين إلى اللجوء إلى القضاء الأمريكي، إذ يقول إن حياة من جرى التجسس عليهم ساءت كثيرا، وبالتالي لا يجب التسامح مع من ارتكبوا هذه الأفعال. واستفاد الصحافيون من السالفادور من قرار أصدرته المحكمة العليا بداية يناير الماضي يسمح للشركات الأمريكية وخاصة ميتا التي تملك واتساب بالاستمرار في محاكمة إن إس أو أمام القضاء الأمريكي. وتساعد الولايات المتحدة كل نشطاء العالم للتوجه إلى القضاء بعدما اعتبرت بيغاسوس نظاما يهدد العلاقات الدولية بل والنظام الدولي.
وتقول مصادر من النشطاء المغاربة الذين انضموا إلى الدعوى الدولية إن “الدعوى ليست ضد الدولة المغربية بل هي ضد شركة إن إس أو، نحن حقوقيون وصحافيون، لماذا رخصت الشرطة الإسرائيلية بانتهاك حرماتنا وخصوصياتنا، عليها أن توضح للقضاء الأمريكي لمن باعت البرنامج لا سيما وأنها تدعي أنه يتم بيعه شريطة استعماله ضد الإرهاب والإجرام المنظم”. وقد ينضم صحافيون وسياسيون من بعض الدول ومنها إسبانيا إلى الدعوى الدولية ضد الشركة الإسرائيلية إن إس أو خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت أصوات في المغرب قد طالبت الدولة المغربية بفتح تحقيق، ومنها اليوتوبير المعروف حميد المهداوي الذي تساءل عن تردد الدولة المغربية في فتح تحقيق حول تعرض مغاربة للتجسس ومنهم الملك محمد السادس نفسه.
ويتعامل المغرب بنوع من السرية المطلقة مع ملفات التجسس، وكان قد تعرض لتجسس كبير سنة 2014 في ملف ما يعرف “القرصان كوليمان”، ولم يعلن القضاء تحقيقا ولا تناول البرلمان الموضوع. وفي حالة بيغاسوس مثلا، فتح قضاء دول مثل فرنسا وإسبانيا تحقيقات، وجرى تشكيل لجان برلمانية للتحقيق السياسي، الأمر الذي لم يحدث في المغرب. ويعد المغرب مفارقة، فمن جهة، تلمح دول مثل فرنسا إلى تجسسه عليها ببيغاسوس، ومن جهة أخرى، يلجأ مواطنوه إلى القضاء الدولي كضحايا.
