أشرف عامل إقليم بركان محمد علي حبوها يوم الجمعة 30 يوليوز من العام الجاري على افتتاح الملحقة الادارية الخامسة، وهي ملحقة رقمية تعمل بنظام جديد مبني على الحكامة الرقمية وتراهن على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفق..
ويعد تصميم هذه الملحقة الرقمية الاولى على المستوى الوطني، محاولة لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحديث وعصرنة الادارة، و نسجل أن هذا التصميم مستوحى بعمق كبير من خطاب جلالة الملك الذي وعند دخول المرتفق للملحقة الرقمية يجده أمامه مباشرة.
على المستوى الإقليمي، يعد احداث وتصميم هذا الصرح الإداري – وحدة القرب الإداري مع المواطن – امتدادا للمخطط الاقليمي للحكامة الرقمية المندمج.
ويتوفر هذا المخطط بدوره على مجموعة من الأسس والمرتكزات نترك التفصيل في مضامينه لفرصة مقبلة، وبالعودة للحديث عن المخطط الإقليمي للحكامة الرقمية المندمج الذي عمدت السلطة الاقليمية على إسناده بثلاث مراجع جوهرية : المفهوم الجديد للسلطة، الابداع في تدبير الخدمات الإدارية والعمومية، القرب الرقمي.
الملحقة الإدارية الرقمية اليوم تتوفر على شاشة حاسوب، دليل رقمي للوثائق الإدارية
وشباك أوتوماتيكي للمرتفق وثلاث شبابيك للاستقبال وشباك الخدمات الاجتماعية والمباشرة ثم ست شبابيك متعددة الخدمات تراهن من خلالها الادراة الرقمية على تقليص المدة الزمنية للخدمة المقدمة ورفع أداء الادارة في أفق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفق الوافد على مكاتبها.
ولا بد من الحديث أيضا عن منظومة الترابط الرقمي التي تعمل بها الملحقة الادارية الذكية ، فبالإضافة لكونها اول ملحقة رقمية، فهي تشتمل على باقة من التطبيقات الخاصة بالتواصل الرقمي مع بعض الإدارات (عمالة باشوية جماعة…) تعمل هذه الآلية داخل شبكة مؤمنة بطبقات الحماية اللازمة وبسرعة أكبر ضمانا للاستجابة لطلبات المرتفق، فمختلف المراسلات اليوم
باتت مرقمنة ويتم ارسالها او التوصل بها في الوقت الواقعي الدقيق مما يساعد في قياس نجاعة وفعالية هذا النموذج ليتسنى للسلطة الاقليمية تقييم أثره ووقعه على البيئة الخارجية والبيئة المؤسساتية التي انبثق منها.
وتتعدد مزايا وخصائص هذا النموذج الذكي الذي نتطلع جميعا لتعميمه ضمانا للشفافية والتخليق كما ورد بالعديد من خطب ملك البلاد حول الادارة العمومية بالمغرب.
