يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، قمة في بروكسل يبحثون خلالها تشديد سياسة الهجرة، بعد خمسة أشهر فقط على اعتماد ميثاق حول هذه المسألة.
يعد طرد المهاجرين غير الشرعيين “الحلقة المفقودة” في سياسة الهجرة الأوروبية. وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، لدى وصوله إلى بروكسل: “علينا أن نفكر خارج الأنماط المعهودة”.
سيبحث القادة الأوروبيون خصوصا الاقتراح المثير للجدل بشأن “مراكز العودة”، أي نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في دول أخرى، كما بدأت إيطاليا تفعل في ظل حكومة جورجيا ميلوني، مع نقل مهاجرين إلى ألبانيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه المراكز “ليس سوى قطرة في بحر”، ولا تمثل “حلا” لدول كبرى مثل ألمانيا.
وتعارض إسبانيا ذلك؛ فيما تدعو فرنسا، الحذرة أكثر، إلى “تشجيع العودة حين تسمح الظروف بذلك”، “بدلا من تنظيم العودة إلى مراكز في دول أخرى”.
من جهته، قال دبلوماسي أوروبي إن المباحثات “مبهمة وأولية” وليس هناك خطة بشأن هذه المراكز، متوقعا ألا تخرج هذه القمة “بقرارات كبرى”.
ونظم الإيطاليون اجتماعا غير رسمي بحضور ميلوني لتشجيع “هذه الحلول المبتكرة” لمواجهة الهجرة، بمشاركة حوالي عشر دول؛ بينها هولندا واليونان والنمسا وبولندا والمجر.
تتولى المجر، في ظل حكم رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية دجنبر المقبل، وستستضيف القمة المقبلة في 8 نونبر في بودابست.
في ماي، اعتمد الاتحاد الأوروبي ميثاق الهجرة واللجوء الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، مع تشديد التدقيق على الحدود وإنشاء آلية تضامن بين الدول الـ27 في معالجة طلبات اللجوء.
وتدعو دول، مثل ألمانيا وفرنسا، إلى تسريع تطبيقه.
“نحو اليمين”
تعود قضايا الهجرة لتطغى على جدول الأعمال، بدفع بشكل خاص من أحزاب اليمين المتطرف التي تسجل تقدما في العديد من دول أوروبا.
قالت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، التي حضرت في بروكسل اجتماعا لكتلة “وطنيون من أجل أوروبا” وهي ثالث قوة سياسية في البرلمان الأوروبي بعد انتخابات يونيو، إن البعض في الاتحاد الأوروبي “يسمعون ما كنا نقوله منذ سنوات”.
وشددت حكومات عديدة لهجتها، وطالبت بتبسيط القواعد في مجال طرد المهاجرين غير الشرعيين. وقال دبلوماسي أوروبي إن “المحرك الفرنسي الألماني يدفعنا إلى التحرك”.
وافقتهم أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الرأي، الاثنين، في رسالة وجهتها إلى الدول الـ27. واقترحت قانونا جديدا من شأنه مراجعة “توجيهات العودة” الصادرة عام 2008، من أجل تسهيل عمليات الترحيل على الحدود.
وكانت مبادرة مماثلة فشلت في 2018؛ لكن “بعد ست سنوات، تطور النقاش… نحو يمين” الخارطة السياسية، كما قال مسؤول أوروبي.
ويأتي هذا التشدد في اللهجة مع انخفاض عدد المعابر غير القانونية التي رصدت على حدود الاتحاد الأوروبي، بنسبة 42 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما أفادت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس.
من جانب آخر، تعقد هذه القمة خلال مرحلة انتقالية في بروكسل، حيث يتولى الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية مهامه في مطلع دجنبر.
وتعقد فيما يواجه قادة أوروبيون عديدون صعوبات في بلدانهم، لا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أضعف من جراء عجز الميزانية في فرنسا والعلاقة الهشة مع رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه المنبثق من اليمين والذي لا يستند إلى غالبية في الجمعية الوطنية.
والملفان الآخران البارزان على جدول أعمال القمة الأوروبية، الخميس، هما الوضع في أوكرانيا بحضور الرئيس فولودير زيلينسكي والدعوة إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط.
وأكد مسؤول كبير أن “المحادثات الأكثر حساسية” بين الدول الأعضاء “ستكون بالتأكيد تلك المتعلقة بالهجرة”، معربا عن خشيته من ألا يتوصل الأوروبيون إلى اتفاق حول هذا الشق في البيان الختامي.
