استنكرت مراسلون بلا حدود، ا مصادقة الحكومة على قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مشيرة أن عدم إجراء انتخابات جديدة بالمجلس الوطني للصحافة وفق ما ينص عليه في القانون، هو عمل آخر ضد حرية الصحافة في المغرب.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن “هذا القرار غير المبرر علامة على رغبة واضحة من قبل السلطة للسيطرة على وسائل الإعلام ووضع حد للتنظيم الذاتي في القطاع”.
وأشارت مراسلون بلا حدود، إنه وعوض تنظيم انتخابات جديدة، استنادا لما ينص عليه النظام الأساسي للمجلس، بعد نهاية ولاية هذه الهيئة في أكتوبر 2022، لجأت السلطات لتمديد ولاية المجلس من جديد، كحل استثنائي ومؤقت بحجة أن “الوضع” لم يسمح بانتخاب أعضاء جدد، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للصحافة هيئة ذاتية التنظيم أُنشئت بموجب دستور 2011، لتلغى الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام.
وتابعت المنظمة، أن هذا يتم في ظل ا استمرار الوضع على حاله و في سياق قمعي، من خلال سجن بعض الصحافيين، وهو ما اعتبرته أمرا مقلقا جدا، ويعكس بوضوح رغبة السلطات في ضمان السيطرة الكاملة على الصحافة، مؤكدة أنه ينبغي احترام الدستور المغربي واستقلالية مجلس الصحافة.
في السياق ذاته، شددت المنظمة على أنه “بعد مرور أكثر من ستة أشهر على هذا الإجراء، الذي كان من المقرر أن يكون استثنائيا فقط، قررت الحكومة بمقتضى مشروع قانون نقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة يتم الإبقاء فيها على قادة المجلس”.
وذكرت المنظمة، بموقف بعض الأحزاب السياسية المعارضة المستنكرة لهذا القرار الصادر عن الحكومة ومنها حزب العدالة والتنمية الذي كان أكد، ان “مرحلة جديدة من التراجع، ما يثير تساؤلات حول الإنجازات الديمقراطية الرئيسية التي تراكمت في البلاد”.
وأشارت منظمة “مراسلون بلا حدود” أيضا إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي عد أن هذا الإجراء غير ديمقراطي يقتل الصحافة الحرة المستقلة والفاعلة”.
واعتبرت مراسلون بلا حدود أنه “تم الإبقاء فيها على قادة المجلس، لكن مع استثناء لممثلي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ونقابة الصحفيين المغاربة المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل، حيث تبين أن هاتين المنظمتين كانتا العضوين الوحيدين اللذين طالبا بإعادة انتخاب ممثلين عن المجلس، بينما عارضه الآخرون”.
وصرح خالد دراريني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، إن “من بين الصلاحيات المخططة للجنة المؤقتة الجديدة، مراجعة النصوص المنظمة لنشاط الصحافة مع تأمين الوصول إلى المهنة بشكل خاص من خلال اشتراط إنشاء وسيلة إعلام بإيداع وديعة تعادل 100،000 يورو”.
يشار في هذا الصدد، أن مشروع القانون الذي صادق عليه في المجلس الحكومي، الخميس، ينص على مواصلة أربعة أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
ووفق المشروع ذاته، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشروط الكفيلة بتطوير القطاع.
