طالب الحزب الشعبي المعارض في إسبانيا الحكومة بمثول وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس في البرلمان، لتقديم توضيحات مسبقة حول القمة المقبلة بين مدريد والرباط برئاسة رئيسي حكومتي البلدين. بينما أكد الحزب الاشتراكي الحاكم أنه يحافظ على حوار صريح مع الحكومة المغربية حول حقوق الإنسان.
وسيتم عقد القمة يومي 1 و2 فبراير المقبل برئاسة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ونظيره المغربي عزيز أخنوش. وتعد القمة الأولى من نوعها بعد ثمانية سنوات من التأجيل، بسبب أزمات متتالية على خلفية مواضيع مثل الهجرة السرية ونزاع الصحراء والحدود البحرية خاصة ما بين الصحراء وجزر الكناري.
ويراهن المغرب كثيراً على هذه القمة، لا سيما في ظل الأزمة بينه وبين فرنسا، علاوة على الأزمة مع بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي الذي أدان المغرب، الخميس الماضي، في ملف حقوق الإنسان، وأساساً بسبب اعتقال الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ومعتقلي الحراك الريفي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان وبعض ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي.
وستركز القمة، التي ستحتضنها الرباط، على دراسة القضايا الآنية، مثل محاربة الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب، ثم التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي. ويتوجس الحزب الشعبي المعارض من القمة، وبالخصوص بعدما سيغيب عنها وزراء حزب “بوديموس” (قادرون) ذي التوجه الشيوعي. وتفيد الصحافة الإسبانية بأن مدريد قبلت بشرط المغرب غياب وزراء بوديموس لإنجاح القمة. وتتشكل الحكومة الإسبانية من الحزب الاشتراكي ومن حزب بوديموس اليساري الراديكالي.
وقال الحزب الشعبي، وفق وكالة أوروبا برس، إنه طلب مثول وزير الخارجية والتعاون الأوروبي مانويل ألباريس أمام لجنة الشؤون الخارجية قبل انعقاد القمة لكي يكشف عن أجندة اللقاء، وهل هي في صالح إسبانيا أم لا. واعتبر الأمر حيوياً وليس الاكتفاء بمثوله بعد عقد القمة للاستماع للتوصيات.
ويريد الحزب الشعبي، وفق مصادر سياسية، الحصول على موقف مسبق من وزير الخارجية بالتزام الحكومة بدعم قرارات الأمم المتحدة في ملف الصحراء الغربية، وليس دعم الحكم الذاتي فقط، وكذلك عدم تقديم تنازلات للمغرب في مجال ترسيم الحدود البحرية. وكان ملف الصحراء قد أثار نقاشاً كبيراً في إسبانيا، بعدما رفضت كل الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الاشتراكي، موقف الحكومة الداعم للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلاً لنزاع الصحراء الغربية. وهو الموقف الذي تسبب في توتر غير مسبوق مع الجزائر، حيث سحبت هذه الأخيرة سفيرها من مدريد وعلقت اتفاقية الصداقة وجمدت معظم وارداتها من السوق الإسبانية. وكان الحزب الشعبي، الذي يتناوب على الحكم في البلاد، قد هدّد بمراجعة موقف الحزب الاشتراكي الإسباني حول الصحراء في حالة الوصول الى الحكومة.
وتسعى حكومة مدريد إلى إنجاح القمة، بما في ذلك إلزام الحزب الاشتراكي الحاكم لنوابه في البرلمان الأوروبي، بمعارضة القرار الذي أدان المغرب، الخميس الماضي، بسبب حقوق الإنسان. وصوّت ضد القرار كل من نواب هذا الحزب ونواب الجبهة الوطنية الفرنسية المتطرفة. وخلّف هذا القرار امتعاضاً لدى المدافعين عن حقوق الإنسان في إسبانيا وأوروبا، ووضع الحزب الاشتراكي في موقف حرج.
واضطر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، خلال ندوة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ يومين، إلى القول بأن حزبه لم يكن متفقاً حول بعض عناصر قرار البرلمان الأوروبي، دون تحديد هذه العناصر. وهذا يعني أن الحزب كان متفقاً على بعض العناصر الواردة في البيان. ويؤكد الحزب الاشتراكي الحاكم أن معارضة القرار لا تضر بالالتزام باحترام حقوق الإنسان، وأن إسبانيا تحافظ على “حوار صريح” حول هذه المسألة الحقوقية مع المغرب.
