عبّر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الوضعية غير الشرعية” التي تعيشها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال، محمّلًا الوزارة الوصية مسؤولية ما اعتبره “انحرافًا مؤسساتيًا وخرقًا صريحًا لقواعد التسيير الديمقراطي للجمعيات“.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الاتصال، استنكر المركز استمرار رئاسة الجمعية من طرف موظف سابق متقاعد ومشطوب من أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرًا الأمر “وضعًا غير قانوني يتنافى مع طبيعة الجمعية التي يتعين أن تُسيَّر حصريًا من طرف موظفين نشيطين”.
ودعا المركز الوزير إلى التدخل العاجل من أجل:
1. تعليق أنشطة الرئيس الحالي للجمعية باعتباره فاقدًا للشرعية.
2. الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب جديد بطريقة ديمقراطية وشفافة.
3. إجراء افتحاص مستقل وشامل للتسيير المالي والإداري للجمعية خلال السنوات الماضية.
وأكد المركز استعداده لمواكبة أي مبادرة إصلاحية تضمن الشفافية واحترام القوانين المؤطرة للعمل الجمعوي داخل القطاع، مشيدًا بالموقف “الشجاع والمسؤول” للمكتب النقابي لموظفي الوزارة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي كشف ما وصفه بـ”الريع الاجتماعي والممارسات الزبونية” داخل الجمعية.
وختم المركز بلاغه بالتشديد على ضرورة احترام القانون وحق الموظفين في إطار اجتماعي شفاف وشرعي.
عن المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان
