في أول سابقة في تاريخ الصحافة المغربية، القضاء المغربي يوزع أكثر من ربع قرن من السجن على أربعة صحافيين في أقل من ثلاث سنوات.
بعد الحكم على الصحفي توفيق بوعشرين ب 15 سنة سجنا نافذا، و الصحفي سليمان الريسوني ب 5 سنوات سجنا نافذا، و الصحفي عماد استيتو بسنة واحدة، جاء دور الصحفي عمر الراضي الذي حكم عليه أمس ب 6 سنوات سجنا نافذا.
و قد أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها ، أمس الاثنين، على الصحفي عمر راضي، على خلفية قضية اعتداء جنسي على زميلة له في موقع “ لو ديسك ”، فضلا عن تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.
إلى جانب العقوبة السجنية النافذة ، فقد حكم عليه أيضا بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، حفصة بوطاهر، وقد كانت طالبت بتعويضات تصل إلى 100 مليون سنتيم.
وظل الراضي ينفي التهم الموجهة إليه، وروى للمحكمة تفاصيل علاقته بشكل رضائي مع المشتكية به، غير أن المحكمة لم تأخذ رواية الصحفي الراضي بعين الاعتبار..
في ذات السباق قضت المحكمة ذاتها في حق زميله عماد استيتو بعقوبة سنة سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر، وذلك بعدما عرض عليها أول مرة باعتباره شاهدا و ليس متهما..
نشير في الأخير أن العديد من المنظمات الحقوقية و الإعلامية الوطنية و الدولية تابعت أطوار هذه المحاكمات و اعتبرت أن الأحكام بالعقوبات السجنية على الصحفيين ستضر بحرية الرأي و التعبير و قد تدفع الصحفيين الجادين، الذين تعتبرهم الدولة مزعجين، للهجرة خارج المغرب، كما فعل أبو بكر الجامعي و أحمد رضى بنشمسي و على المرابط و هشام المنصوري و مصطفى الحسناوي…
