يعلن الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بتمارة عن لقاء تواصلي مع ساكنة دوار ولاد مبارك/ المنزه الذين تعرضت منازلهم لهدم تعسفي، وأرغموا على الترحيل القسري.
و ذاك يوم الأحد 28 يناير 2024 على الساعة 11 صباحا ، بمقر نادي المحامين بحي المحيط بالرباط.
إن المجتمع الدولي قد منذ زمن بعيد بأن مسألة إخلاء المساكن بالإكراه مسألة جد خطيرة ، ففي عام 1976 لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، أنه ينبغي توجيه اهتمام خاص الى عدم القيام بعمليات إزالة كبرى إلا إذا كان صون المستوطنات واستصلاحها أمرا غير ممكن ، وبشرط توفير أماكن سكن أخرى للساكنة ، وفي عام 1988 ضمن الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000 التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/181 ثم الإقرار ﴿ بالالتزام
الأساسي المتمثل في حماية وتحسين الأماكن والأحياء بدلا من تدميرها أو إلحاق الأضرار بها ﴾ ، وورد في جدول أعمال القرن 21 أنه : ﴿ ينبغي حماية الناس بموجب القانون الدولي من الاخلاء الظالم من منازلهم وأراضيهم ﴾ ونذكر في هذا الصدد توقيع المغرب سنة 1978 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، باعتباره الإطار الذي تندرج فيه كافة الاتفاقيات الدولية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي .
بناء على ماتقدم ندعو كافة المتدخلين في موضوع دوار ولاد مبارك/ جماعة المنزه من إدارة ترابية محلية ، وسلطة منتخبة ، ووكالة حضرية ، وعمالة صخيرات ـ تمارة ، برفع الضرر (الذي أحدثوه) عن الساكنة بــ :
1ـ الوفاء بإعادة هيكلة دوار ولاد مبارك كما ورد في الاتفاقية الموقعة باسم الساكنة بتاريخ 28يونيو 2018
2ـ التعويض عن الهدم الظالم واللاقانوني
3ـ التعويض عن الترحيل القسري ومصاريف الكراء
4ـ التعويض عن الهدر المدرسي لكافة التلاميذ جراء ترحيل آبائهم قسرا
ويبقى للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان كهيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة كافة الخيارات في الترافع ومراسلة كافة الجهات المعنية وطنيا ودوليا لدفع السلطات المحلية بجماعة المنزه الى احترام التشريعات والقوانين الوطنية ،واحترام التزامات المغرب الأممية لاسيما الوضع الاعتباري الذي اصبح المغرب يتمتع به حاليا لدى المنتظم الحقوقي الدولي.
