أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج السيد ناصر بوريطة أن المغرب عازم على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار مبادرة الحكم الذاتي و”لا شيء سوى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، معتبرا أن إطار التسوية يتمثل في “موائد مستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي”، أي الجزائر.
وشدد السيد بوريطة، في حديث مع القناة الإخبارية “فرانس-24” وإذاعة “إر إف إ”، على هامش مشاركته بأديس أبابا في القمة ال35 للاتحاد الإفريقي، على أنه “بالنسبة للمغرب، هناك رغبة في إيجاد حل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي ولا شيء غير مبادرة الحكم الذاتي المغربية، والإطار هو موائد مستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي”.
وجدد التأكيد على أن “المغرب الموجود في أراضيه وهو في حالة دفاع عن النفس لم يسع قط إلى المواجهة. المغرب يؤيد حلا في إطار الأمم المتحدة وفي إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، مؤكدا على التزام المملكة بقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف السيد بوريطة “هم الذين رفضوا قرارات مجلس الأمن، ليس المغرب. وليس المغرب هو الذي أصدر بيانا صحفيا في أكتوبر ليقول إنني أرفض القرار الذي اتخذه مجلس الأمن. إنه هذا البلد (الجزائر)، الذي رفض رسميا رغبة المجتمع الدولي”.
وأكد الوزير أنه “يتعين ألا نضع الجزائر والمغرب على قدم المساواة. المغرب يقبل بقرار مجلس الأمن، بينما الجزائر ترفضه. المغرب مرتاح. المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء لديه تفويض، لديه إطار للعمل، هو نفسه يقول إنه يشتغل في إطار موائد مستديرة، وإذا كانت الجزائر لا تريد ذلك فهذه مشكلتها”.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الجزائر وقرار هذا البلد، أحادي الجانب، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبر السيد بوريطة أن “ميزة هذا التصعيد الجزائري، هو أن الجزائر، اليوم، برهنت على أنها الطرف الحقيقي في هذا النزاع”.
وسجل “الجزائر اتخذت مواقف أحادية الجانب، وذلك من حقها. وكان اختيار جلالة الملك عدم التصعيد، أو حتى الرد على هذه القرارات الأحادية، وهذا سيكون هو موقفنا دائما”، معتبرا أن “الجزائر أفرطت، وما هو مفرط لا يعتد به، لكن مواقف المغرب واضحة”.
وردا على سؤال حول إمكانية المواجهة العسكرية مع الجزائر، أجاب الوزير أن “المغرب ليس في حالة تصعيد. المغرب لا يهين المستقبل. والمغرب يعتقد أننا لا نغير الجغرافيا أبدا”، مستحضرا النهج الملكي المتمثل في “عدم التصعيد والتركيز على ما يوحدنا وليس على ما يفرقنا”.
وفي هذا الحوار، تم التطرق للملف الليبي أيضا. وفي هذا الصدد، جدد السيد بوريطة التأكيد على موقف المغرب الداعي إلى حل واقعي وعملي.
وحسب السيد بوريطة، “هناك تصور أوروبي موحد يجعل من الانتخابات، (التي كان من المقرر إجراؤها في 24 دجنبر، لكنها لم تنظم)، الحل السحري لكل المشاكل. والسياق الليبي هو سياق خاص. الهدف هو تسوية القضية في إطار من الشرعية، ولكن دون فقدان الاستقرار في ليبيا، ولهذا هناك حاجة إلى هذا التوازن: كيف نمضي قدما نحو هذه الانتخابات ولكن دون خلق فوضى، وكان مسعى المغرب دائما مسعى واقعيا وعمليا يحمل أولا الفاعلين الليبيين المسؤولية”.
ووفقا للسيد بوريطة، “نستطيع تنظيم جميع المؤتمرات الدولية في أوروبا وغيرها ووضع وصفات، لكن هل هذه الوصفات تتكيف مع السياق الليبي، هذا هو الإشكال الحقيقي”، مؤكدا أن “المغرب ضد إحداث فراغ في ليبيا من خلال تهميش المؤسسات”.
وأضاف “هذه المؤسسات، سواء حظيت بتأييدنا أم لا، لكنها على الأقل اليوم تسمح للدولة الليبية بمواصلة عملها، والعمل على التحضير للانتخابات من خلال العمل على العقد التي تم تحديدها خلال المسلسل الذي لم يتم الانتهاء منه يوم 24 دجنبر”.
وقال “في الوقت الراهن تبقى الانتخابات هدفا في ليبيا، والمغرب يؤمن بذلك، لكنها ليست غاية في حد ذاتها، لأن الأهم أن يستعيد هذا البلد استقراره، ويستعيد دوره لأنه بالنسبة للمغرب، كما أكد جلالة الملك “ليبيا ليست دولة مجاورة جغرافيا، لكنها قريبة جدا : “استقرارها يؤثر علينا ولكن عدم استقرارها يؤثر علينا أيضا، والروابط بين البلدين مهمة جدا وعريقة جدا”.
