صدر حديثا للباحث مصطفى عنترة كتاب جديد بعنوان “المسألة الأمازيغية بالمغرب، من المأسسة إلى الدسترة”.
ويتناول الكتاب الواقع في 225 صفحة من القطع المتوسط، مجموعة قضايا ترصد على الخصوص، الارتباط التاريخي بين الملكية وسؤال الأمازيغية، ومنظور الملكية للتعدد اللغوي، ومسار تطور العمل الأمازيغي بالمغرب وآفاقه المستقبلي بعد دسترة هذه اللغة.
كما يرصد الكتاب دلالات ودوافع اختيار حرف تيفناغ كأبجدية رسمية لكتابة اللغة الأمازيغية، والآليات الدستورية والمؤسساتية لتدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، إلى جانب المسار الذي يشهده تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المجالات ذات الأولوية، ودور المؤسسة التشريعية في إدماجها في العمل البرلماني.
وجاء في تقديم الجامعي عبد اللطيف أكنوش، استاذ العلوم السياسيةوالتاريخ، أن هذا الإصدار يعد “كتابا فريدا” حول موضوع الأمازيغية، سيما بما يتضمنه من معطيات واستنتاجات وتوضيب للأحداث والقرارات التي أدت في النهاية إلى مأسسة ودسترة الأمازيغية لغة وثقافة وهوية.
من جهته، أكد عنترة في مقدمة الكتاب أن هذا العمل يتوخى، أساسا، إثراء النقاش العلمي والحوار السياسي حول الأمازيغية عبر تقييم حصيلة عقدين من حكم جلالة الملك محمد السادس “الذي عرفت الأمازيغية في ظل عهده تحولات جوهرية”.
وبحسب عنترة، فإن التركيز على دراسة الأمازيغية اليوم هو تناوا لجانب من إشكالية الديمقراطية بالمغرب، لكونها جزءا أساسيا من منظومة الحقوق الثقافية واللغوية في زمن أصبحت فيه الثقافة إحدى المداخل الجوهرية للبناء الديمقراطي، بل وأضحت معيارا لقياس مؤشر ديمقراطية الفاعلين والمؤسسات.
وجاء في غلاف الكتاب أن المغرب اعتمد في معالجة المسألة الأمازيغية على منهجية متعددة الأبعاد وتعد بمثابة “ثورة ثقافية هادئة بامتياز” مكنت المملكة من وضع الأسس الدستورية والقانونية والمؤسساتية لمعالجة الإشكالية الثقافية وبناء نموذجها المتفرد في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بشمال إفريقيا.
يشار إلى أن مصطفى عنترة أستاذ زائر بؤسسات التعليم العالي، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية. وصدرت له العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات العلمية حول قضايا التعدد اللغوي والتنوع الثقافي.
