خلف القرار الأخير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الرامي إلى إلغاء الاختبارين الكتابي والشفوي للولوج إلى سلك الماستر، والاكتفاء بالمعدلات المحصل عليها في سلك الإجازة موجة غضب في صفوف الطلبة، الذين اعتبروا أن هذا المستجد إصلاح بطعم الإقصاء.
وصدر في الجريدة الرسمية قرار عدد 7430 بتاريخ 14 غشت 2025 بموجب المرسوم رقم 1891.25، ليتم بذلك إلغاء الامتحان الكتابي والشفوي للولوج إلى سلك الماستر، والاكتفاء بالانتقاء وحده بعد دراسة ملفات الترشيح مع إعطاء إمكانية الولوج لهذا السلك بصفة مباشرة للحاصلين على إجازة التميز.
واستنكر مجموعة من الطلبة على مواقع التواصل الإجتماعي هذا القرار الذي لا يتماشى مع مبدأ تكافئ الفرص، والذي سيؤدي إلى إقصاء عدد من الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم العليا،
ومن بين ماتم تداوله لدحض هذا القرار أن النقطة ليست معيارا حاسما لتبيان مدى تفوق الطالب من عدمه، نظرا لإختلاف سلم التنقيط من كلية إلى كلية، ومن أستاذ إلى آخر، وتباين منهجية الإمتحانات من جامعة لأخرى.
ويأتي هذا القرار في ظل الفضائح المتتالية التي عرفتها مجموعة من المؤسسات الجامعية في السنوات الأخيرة من تلاعبات في النقط والشواهد.
ولم يستسغ مجموعة من الطلبة هذا الإصلاح، لما فيه من إجهاز على مبدأ المساواة، وتقييد مستوى الطالب بشكل كبير بمعيار النقط المحصل عليها في سلك الإجازة.
