بعد تعيين رئيس الحكومة من قبل العاهل المغربي السيد عزيز أخنوش وإعلانه عن الأغلبية الحكومية، بدأت بعض الفعاليات الأمازيغية تتساءل عن مدى وفاء حكومة أخنوش بوضع خارطة طريق لتنزيل ترسيم الأمازيغية
الإعلامية و الناشطة الأمازيغية الأستاذة أمينة ابن الشيخ أكدت أن ، “التأخر الكبير الذي طال الأمازيغية طيلة العقد الأخير منذ إقرار دستور 2011، نتيجة المماطلة في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو المطلب المتكرر للحركة الأمازيغية في الولايتين الحكوميتين السابقتين”.
في ذات السياق قالت رئيسة تحرير الشهرية الأمازيغية ” العالم الأمازيغي ” ، أن “القانون التنظيمي المرتبط بالأمازيغية ظهر في آخر شهر من الولاية الحكومية التي ترأسها عبد الإله بنكيران، قبل أن تتم المصادقة عليه في عهد حكومة سعد الدين العثماني، غير أن تفعيل مقتضياته القانونية ظل جامداً إلى غاية اللحظات الأخيرة من ولاية العثماني، وذلك بإصدار مرسوم لتفعيل الأمازيغية، وإحداث لجنة وزارية لتتبع العملية”.
وأوضحت الفاعلة الأمازيغية أن “التخوف القائم يتعلق بتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بطريقة هجينة قد تحدث أعطاباً في الأوراش الإستراتيجية، وهو ما قد يخالف المرامي المرجوة من ذلك”، داعية الحكومة المقبلة إلى “تصحيح ما يمكن تصحيحه في هذا المجال، وإنتاج قوانين تكون في مستوى اللحظة”.
