وصلنا ببلاغ صادر عن “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، جاء فيه، (البلاغ)، أنه عقد يوم أمس الثلاثاء 15 نوفمبر من السنة الجارية، اجتماعا طارئا حضره النقباء 17 السبعة عشر، بحضور رئيس الحكومة عبدالعزيز أخنوش، ووزير العدل عبداللطيف وهبي، ووزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع.
وأضاف ذات البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه، أن النقاش أفضى توافق على تخفيض الضريبة على الملفات من 300 درهم إلى 100 درهم، وأيضا إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين من أداء الواجب الضريبي لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ التسجيل في الجداول.
كما أضاف ذات البلاغ، أن الإتفاق المبدئي خلص، إلى توسيع دائرة الإعفاء عن الملفات ذات طابع إجتماعي، وكذلك الطابع الحقوقي، مع تخفيض الإقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و في المائة بدل في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين .
وختم البلاغ، أنه جمعيات هيئات المحامين، خلقت لجنة مختلطة للتبيع، والتفاوض على باقي ما جاء في قرار قانون المالية لسنة 2023، حيث دعى المحامون/ت إلى تعليق والتوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج .
