بعد سقوط حكومة العثماني التي شطبت على وزارة الاتصال من التشكيلة الحكومية المنتهية ولايتها، و صعود الحكومة المرتقبة التي يرأسها عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين من طرف العاهل المغربي ، بدأ بعض المهتمين بالشأن الإعلامي الرسمي، يتحدثون في ما بينهم عن إمكانية رد الاعتبار لقطاع الاتصال ليعود كوزارة قائمة الذات.
صحيح أن بعض الاختصاصات التي كانت تتوفر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، انتقلت إلى مؤسسات أخرى، كالمجلس الوطني للصحافة : منح بطاقة الصحافة و وضع الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة.
لكن يجب أن نذكر أن هناك اختصاصات و صلاحيات لا يمكن أن تقوم بها إلا وزارة الاتصال، اولا نظرا لتجربتها الطويلة في التدبير و التسيير و نظرا أيضا لكفاءة العديد من أطرها و موظفيها.
من بين هذه المهام و الصلاحيات التي لازالت وزارة الاتصال تقوم بها :
- الوصاية على المؤسسات العامة والأجهزة الأخرى التابعة لسلطتها
- إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة بمختلف ميادين قطاع الاتصال: من صحافة مكتوبة و اتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، والإنتاج الوطني، المساهمة في تطوير المجتمع الإعلامي في المغرب
- إعداد دفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع
- القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصال
- ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب
- إعداد خدمة إعلامية عمومية موجهة للرأي العام وخاصة لزعماء الرأي، داخل البلاد وخارجها، تهدف التعريف بمؤسسات المغرب وإصلاحاته الكبرى، ومنجزاته وطاقاته
- تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الاتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان و الفاعلين بالقطاع العمومي والخاص.
إن هذه المهام و الاختصاصات التي تتقنها السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الاتصال، تدفعنا للقول على أن عودة وزارة الاتصال بات أمرا ضروريا .
التدبير الحكومي دون سياسة إعلامية عمومية يبقى تدبيرا ناقصا.
وتأسيسا على ذلك، نتوقع أن تعيد الحكومة المقبلة التي يترأسها السيد عزيز أخنوش الاعتبار لهذا القطاع الحيوي الذي تحتاجه كل القطاعات.
إذا كانت عودة قطاع الاتصال مطلبا مشروعا، فإن هذه العودة مرتبطة بالاساس ببعض الإصلاحات الإدارية و المهنية الضرورية و التي بدونها لا فائدة من هذه العودة.
من بين هذه الإصلاحات و التدابير الواجب القيام بها في أسرع وقت ممكن:
- إعادة النظر في بعض المهام و خلق مهام جديدة تساير التطورات الحالية والمستقبلية في مجال الإعلام و الاتصال
- تحبين الهيكلة الإدارية للوزارة
- تقليص عدد المديريات المركزية ودمج بعضها و الإكتفاء بمديريتي: المالية و البشرية و العلاقات العامة و الدراسات
- إعادة النظر في المديريات الجهوية للاتصال و خاصة في طنجة و وجدة و أكادير و الرباط و العيون ، التي أبانت للأسف الشديد عن فشل كبير في التدبير و التسيير
- إعادة النظر في علاقة وزارة الاتصال بالمركز السينمائي المغربي والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
- إعادة النظر في المصالح و الأقسام
- إعادة تأهيل الأطر والموظفين بالتكوين والتكوين المستمر.
