سيناقش البرلمان الإسباني الأربعاء المقبل مقترحا تقدم به الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة وينص على مطالبة حكومة مدريد برئاسة بيدرو سانتيش التراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء. وتجري هذه التطورات في وقت لم يفتح المغرب وخاصة الأحزاب مباحثات حول هذا الملف لدعم موقف الحكومة في هذا البلد الأوروبي.
وأوردت وسائل الإعلام الإسبانية ومنها وكالة أوروبا برس تقديم الحزب الشعبي المعارض لورقة تتضمن مناقشة السياسة الخارجية للدولة الإسبانية في عهد الحكومة التالية وتركز على قضايا مثل الحرب الروسية-الأوكرانية. وحضر المغرب بشكل رئيسي من خلال مقترحين، الأول وهو المصادقة على مقترح يطالب حكومة الائتلاف اليساري بالتراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا لنزاع الصحراء، بينما المقترح الثاني يتضمن ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة الراغبين في زيارة سبتة ومليلية المحتلتين.
وعلاقة بالصحراء، يحضر الملف بشكل مستمر منذ شهور سواء عندما اندلعت الأزمة بين المغرب وإسبانيا عندما رفضت الأخيرة موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعم مغربية الصحراء أو بعد رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانتيش إلى العاهل المغربي محمد السادس خلال مارس/آذار الماضي يدعم فيها مقترح الحكم الذاتي.
في هذا الصدد، تقترح النقطة الأولى من ورقة الحزب الشعبي أن يحث البرلمان الحكومة على “استعادة السياسة الخارجية للدولة، حيث تعمل الحكومة بصوت واحد وتحتفظ بحوار دائم مع المجموعات البرلمانية في البرلمان، ولا سيما مع الحزب الذي يقود المعارضة”، في إشارة إلى الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة. وتقترح الورقة مناقشة البرلمان لتوصية تطالب حكومة مدريد التراجع عن موقف دعم الحكم الذاتي.
وفي النقطة الثانية، تنص ورقة الحزب الشعبي على ضرورة تعميم التأشيرة على جميع المغاربة الراغبين في زيارة مدينتي سبتة ومليلية مع تسهيل الحصول عليها، وذلك بجعل المدينتين جزءا من فضاء شينغن الأوروبي، لكن دون الحق للحاصلين على التأشيرة الخاصة بالمدينتين الانتقال بحرا أو جوا إلى إسبانيا أو أوروبا. وكانت إسبانيا تعفي ساكنة إقليم تطوان المحاذي لسبتة وإقليم الناظور المحاذي لمليلية من التأشيرة. وبقيت الحدود مغلقة بين المدينتين وباقي الأراضي المغربية منذ مارس 2020 إلى غاية الثلاثاء الماضي.
وعلاقة بالنقطة الأولى أي الصحراء، يريد الحزب الشعبي من هذا المقترح تعميق الانشقاق وسط حكومة مدريد، حيث يؤيد الحزب الاشتراكي موقف رئيس الحكومة بيدرو سانتيش بدعم الحكم الذاتي، في حين يعارض حزب بوديموس في الائتلاف الحكومي المقترح ويشدد على استفتاء تقرير المصير. في الوقت ذاته، يريد الحزب الشعبي إلزام الحكومة بالتفاوض والاتفاق مع المعارضة لا سيما الحزب الرئيسي المعارض بضرورة الاتفاق حول القضايا الكبرى لكي يلتزم بها الحزب المعارض في حالة وصوله إلى الحكم. ويأتي موقف الحزب الشعبي بعد أن زار أمينه العام نونييث فييخو مدينة سبتة الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع فتح الحدود، وشدد على هذه المواقف.
وكان الحزب الشعبي وراء مقترح مماثل جرى التصويت عليه يوم 7 أبريل الماضي يرفض قرار رئيس الحكومة دعم الحكم الذاتي، ولكن هذه المرة يهدف إلى التراجع عن الموقف. ويذكر أن الحكومة أيدت الحكم الذاتي حلا في إطار الأمم المتحدة وشريطة قبول جبهة البوليساريو به.
ويركز الحزب الشعبي كثيرا على هذا الملف، بل ويلجأ إلى نظرية المؤامرة، حيث ربط زعيمه نونيث فييخو تغيير بيدرو سانتيش لموقفه من الصحراء بدعم الحكم الذاتي بما يعتبره فرضية حصول المغرب بواسطة بيغاسوس على معلومات من هاتف رئيس الحكومة.
وستكون الجلسة المقبلة التي ستعالج ملف الصحراء ساخنة بحكم اتفاق عدد من الأحزاب بما فيها القومية في كتالونيا وبلد الباسك مع مواقف الحزب الشعبي حول الصحراء.
ومن ضمن الملاحظات التي استرعت انتباه الملاحظين، هو عدم قيام المغرب على مستوى الحكومة والأحزاب بفتح مباحثات مع الأحزاب الإسبانية حول ملف الصحراء لشرح موقف الرباط وتقديم دعم غير مباشر لموقف بيدرو سانتيش. وتجمع بعض الأحزاب خاصة المحافظة والليبرالية مثل حزب الاستقلال ثم التجمع الوطني للأحرار علاقات قوية مع الحزب الشعبي الإسباني.
